Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 83:7-17

ورابِعُها: قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: كَوْنُهم مَحْجُوبِينَ عَنْهُ تَمْثِيلٌ لِلِاسْتِخْفافِ بِهِمْ وإهانَتِهِمْ، لِأنَّهُ لا يُؤْذَنُ عَلى المُلُوكِ إلّا لِلْمُكَرَّمِينَ لَدَيْهِمْ، ولا يُحْجَبُ عَنْهم إلّا المُهانُونَ عِنْدَهم. والجَوابُ: لا شَكَّ أنَّ مَن يُمْنَعُ مِن رُؤْيَةِ شَيْءٍ يُقالُ: إنَّهُ حُجِبَ عَنْهُ، وأيْضًا مَن مُنِعَ مِنَ الدُّخُولِ عَلى الأمِيرِ يُقالُ: إنَّهُ حُجِبَ عَنْهُ، وأيْضًا يُقالُ الأُمُّ حُجِبَتْ عَنِ الثُّلُثِ بِسَبَبِ الإخْوَةِ، وإذا وجَدْنا هَذِهِ الِاسْتِعْمالاتِ وجَبَ جَعْلُ اللَّفْظِ حَقِيقَةً في مَفْهُومٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ هَذِهِ المَواضِعِ دَفْعًا لِلِاشْتِراكِ في اللَّفْظِ، وذَلِكَ هو المَنعُ. فَفي الصُّورَةِ الأُولى حَصَلَ المَنعُ مِنَ الرُّؤْيَةِ، وفي الثّانِي حَصَلَ المَنعُ مِنَ الوُصُولِ إلى قُرْبِهِ، وفي الثّالِثَةِ: حَصَلَ المَنعُ مِنَ اسْتِحْقاقِ الثُّلُثِ، فَيَصِيرُ تَقْدِيرُ الآيَةِ: كَلّا إنَّهم عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَمْنُوعُونَ، والمَنعُ إنَّما يَتَحَقَّقُ بِالنِّسْبَةِ إلى ما يَثْبُتُ لِلْعَبْدِ بِالنِّسْبَةِ إلى اللَّهِ تَعالى، وهو إمّا العِلْمُ، وإمّا الرُّؤْيَةُ، ولا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلى العِلْمِ، لِأنَّهُ ثابِتٌ بِالِاتِّفاقِ لِلْكُفّارِ، فَوَجَبَ صفحة ٨٨ حَمْلُهُ عَلى الرُّؤْيَةِ. أمّا صَرْفُهُ إلى الرَّحْمَةِ فَهو عُدُولٌ عَنِ الظّاهِرِ مِن غَيْرِ دَلِيلٍ، وكَذا ما قالَهُ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: تَرْكٌ لِلظّاهِرِ مِن غَيْرِ دَلِيلٍ، ثُمَّ الَّذِي يُؤَكِّدُ ما ذَكَرْناهُ مِنَ الدَّلِيلِ أقْوالُ المُفَسِّرِينَ.