Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 58:3

المَسْألَةُ السّابِعَةُ: إعْتاقُ المُكاتَبِ لا يُجْزِئُ عِنْدَ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنْ أعْتَقَهُ قَبْلَ أنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا جازَ عَنِ الكَفّارَةِ، وإذا أعْتَقَهُ بَعْدَ أنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا فَظاهِرُ الرِّوايَةِ أنَّهُ لا يُجْزِئُ، ورَوى الحَسَنُ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ أنَّهُ يُجْزِئُ، حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ أنَّ المُكاتَبَ رَقَبَةٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وفِي الرِّقابِ﴾ والرَّقَبَةُ مُجْزِئَةٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ حُجَّةُ الشّافِعِيِّ أنَّ المُقْتَضِيَ لِبَقاءِ التَّكالِيفِ بِإعْتاقِ الرَّقَبَةِ قائِمٌ، بَعْدَ إعْتاقِ المُكاتَبِ، وما لِأجْلِهِ تُرِكَ العَمَلُ بِهِ في مَحَلِّ الرِّقابِ غَيْرُ مَوْجُودٍ هَهُنا، فَوَجَبَ أنْ يَبْقى عَلى الأصْلِ، بَيانُ المُقْتَضِي أنَّ الأصْلَ في الثّابِتِ البَقاءُ عَلى ما كانَ، بَيانُ الفارِقِ أنَّ المُكاتَبَ كالزّائِلِ عَنْ مِلْكِ المَوْلى وإنْ لَمْ يَزُلْ عَنْ مِلْكِهِ، لَكِنَّهُ يُمْكِنُ نُقْصانٌ في رِقِّهِ، بِدَلِيلِ أنَّهُ صارَ أحَقَّ بِمَكاسِبِهِ، ويَمْتَنِعُ عَلى المَوْلى التَّصَرُّفاتُ فِيهِ، ولَوْ أتْلَفَهُ المَوْلى يَضْمَنُ قِيمَتَهُ، ولَوْ وطِئَ مُكاتَبَتَهُ يُغَرَّمُ المَهْرَ، ومِنَ المَعْلُومِ أنَّ إزالَةَ المِلْكِ الخالِصِ عَنْ شَوائِبِ الضَّعْفِ أشَقُّ عَلى المالِكِ مِن إزالَةِ المِلْكِ الضَّعِيفِ، ولا يَلْزَمُ مِن خُرُوجِ الرَّجُلِ عَنِ العُهْدَةِ بِإعْتاقِ العَبْدِ القِنِّ خُرُوجُهُ عَنِ العُهْدَةِ بِإعْتاقِ المُكاتَبِ.