Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 57:3

أنَّ ما عَدا الواجِبَ مُمْكِنٌ؛ لِأنَّهُ لَوْ وُجِدَ شَيْئانِ واجِبانِ لِذاتِهِما لاشْتَرَكا في الواجِبِ الذّاتِيِّ، ولَتَبايَنا بِالتَّعَيُّنِ وما بِهِ المُشارَكَةُ غَيْرُ ما بِهِ المُمايَزَةُ، فَيَكُونُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُرَكَّبًا، ثُمَّ كَلُّ واحِدٍ مِن جُزْأيْهِ إنْ كانَ واجِبًا فَقَدِ اشْتَرَكَ الجُزْآنِ في الوُجُوبِ وتَبايَنا بِالخُصُوصِيَّةِ، فَيَكُونُ كُلُّ واحِدٍ مِن ذَيْنِكَ الجُزْأيْنِ أيْضًا مُرَكَّبًا ولَزِمَ التَّسَلْسُلُ، وإنْ لَمْ يَكُونا واجِبَيْنِ أوْ لَمْ يَكُنْ أحَدُهُما واجِبًا، كانَ الكُلُّ المُتَقَوِّمُ بِهِ أوْلى بِأنْ لا يَكُونَ واجِبًا، فَثَبَتَ أنَّ كُلَّ ما عَدا الواجِبَ مُمْكِنٌ، وكُلُّ مُمْكِنٍ مُحْدَثٌ؛ لِأنَّ كُلَّ مُمْكِنٍ مُفْتَقِرٌ إلى المُؤَثِّرِ، وذَلِكَ الِافْتِقارُ إمّا حالَ الوُجُودِ أوْ حالَ العَدَمِ، فَإذا كانَ حالَ الوُجُودِ، فَإمّا حالَ البَقاءِ وهو مُحالٌ؛ لِأنَّهُ يَقْتَضِي إيجادَ المَوْجُودِ وتَحْصِيلَ الحاصِلِ وهو مُحالٌ، فَإنَّ تِلْكَ الحاجَةَ إمّا حالَ الحُدُوثِ أوْ حالَ العَدَمِ، وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ فَيَلْزَمُ أنْ يَكُونَ كُلُّ مُمْكِنٍ مُحْدَثًا، فَثَبَتَ أنَّ كُلَّ ما عَدا ذَلِكَ الواجِبَ فَهو مُحْدَثٌ مُحْتاجٌ إلى ذَلِكَ الواجِبِ، فَإذًا ذَلِكَ الواجِبُ يَكُونُ قَبْلَ كُلِّ ما عَداهُ، ثُمَّ طَلَبَ العَقْلُ كَيْفِيَّةَ تِلْكَ القَبْلِيَّةِ فَقُلْنا: لا يَجُوزُ أنْ تَكُونَ تِلْكَ القَبْلِيَّةُ بِالتَّأْثِيرِ؛ لِأنَّ المُؤَثِّرَ مِن حَيْثُ هو مُؤَثِّرٌ مُضافٌ إلى الأثَرِ مِن حَيْثُ هو أثَرٌ والمُضافانِ مَعًا، والمَعُ لا يَكُونُ قَبْلَ، ولا يَجُوزُ أنْ تَكُونَ لِمُجَرَّدِ الحاجَةِ؛ لِأنَّ المُحْتاجَ والمُحْتاجَ إلَيْهِ لا يَمْتَنِعُ أنْ يُوجِدا مَعًا، وقَدْ بَيَّنّا أنَّ تِلْكَ المَعِيَّةَ هَهُنا مُمْتَنِعَةٌ، ولا يَجُوزُ أنْ تَكُونَ لِمَحْضِ الشَّرَفِ فَإنَّهُ لَيْسَ المَطْلُوبُ مِن هَذِهِ القَبْلِيَّةِ هَهُنا مُجَرَّدَ أنَّهُ تَعالى أشْرَفُ مِنَ المُمْكِناتِ، وأمّا القَبْلِيَّةُ المَكانِيَّةُ فَباطِلَةٌ، وبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِها فَتَقَدُّمُ المُحْدِثِ عَلى