Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 56:30-33

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: ﴿لا مَقْطُوعَةٍ﴾ أيْ لَيْسَتْ كَفَواكِهِ الدُّنْيا، فَإنَّها تَنْقَطِعُ في أكْثَرِ الأوْقاتِ والأزْمانِ، وفي كَثِيرٍ مِنَ المَواضِعِ والأماكِنِ: ﴿ولا مَمْنُوعَةٍ﴾ أيْ لا تُمْنَعُ مِنَ النّاسِ لِطَلَبِ الأعْواضِ والأثْمانِ، والمَمْنُوعُ مِنَ النّاسِ لِطَلَبِ الأعْواضِ والأثْمانِ ظاهِرٌ في الحِسِّ؛ لِأنَّ الفاكِهَةَ في الدُّنْيا تُمْنَعُ عَنِ البَعْضِ فَهي مَمْنُوعَةٌ، وفي الآخِرَةِ لَيْسَتْ مَمْنُوعَةً. وأمّا القَطْعُ فَيُقالُ في الدُّنْيا: إنَّها انْقَطَعَتْ فَهي مُنْقَطِعَةٌ لا مَقْطُوعَةٌ، فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا مَقْطُوعَةٍ﴾ في غايَةِ الحُسْنِ؛ لِأنَّ فِيهِ إشارَةً إلى دَلِيلِ عَدَمِ القَطْعِ، كَما أنَّ في: ﴿ولا مَمْنُوعَةٍ﴾ دَلِيلًا عَلى عَدَمِ المَنعِ، وبَيانُهُ هو أنَّ الفاكِهَةَ في الدُّنْيا لا تُمْنَعُ إلّا لِطَلَبِ العِوَضِ وحاجَةِ صاحِبِها إلى ثَمَنِها لِدَفْعِ حاجَةٍ بِهِ، وفي الآخِرَةِ مالِكُها اللَّهُ تَعالى ولا حاجَةَ لَهُ، فَلَزِمَ أنْ لا تُمْنَعَ الفاكِهَةُ مِن أحَدٍ كالَّذِي لَهُ فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، ولا يَأْكُلُ ولا يَبِيعُ، ولا يَحْتاجُ إلَيْها بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ لا شَكَّ في أنْ يُفَرِّقَها ولا يَمْنَعَها مِن أحَدٍ. وأمّا الِانْقِطاعُ فَنَقُولُ الَّذِي يُقالُ في الدُّنْيا: الفاكِهَةُ انْقَطَعَتْ، ولا يُقالُ عِنْدَ وُجُودِها: امْتَنَعَتْ، بَلْ يُقالُ: مُنِعَتْ، وذَلِكَ لِأنَّ الإنْسانَ لا يَتَكَلَّمُ إلّا بِما يَفْهَمُهُ الصَّغِيرُ والكَبِيرُ، ولَكِنَّ كُلَّ أحَدٍ إذا نَظَرَ إلى الفاكِهَةِ زَمانَ وُجُودِها يَرى أحَدًا يَحُوزُها ويَحْفَظُها ولا يَراها بِنَفْسِها تَمْتَنِعُ فَيَقُولُ إنَّها مَمْنُوعَةٌ، وأمّا عِنْدَ انْقِطاعِها وفَقْدِها لا يَرى أحَدًا قَطَعَها حِسًّا وأعْدَمَها فَيَظُنُّها مُنْقَطِعَةً بِنَفْسِها لِعَدَمِ إحْساسِهِ بِالقاطِعِ، ووُجُودِ إحْساسِهِ بِالمانِعِ، فَقالَ تَعالى: لَوْ نَظَرْتُمْ في الدُّنْيا حَقَّ النَّظَرِ عَلِمْتُمْ أنَّ كُلَّ زَمانٍ نَظَرًا إلى كَوْنِهِ لَيْلًا ونَهارًا مُمْكِنٌ فِيهِ الفاكِهَةُ فَهي بِنَفْسِها لا تَنْقَطِعُ، وإنَّما لا تُوجَدُ عِنْدَ المُحَقِّقِ لِقَطْعِ اللَّهِ إيّاها وتَخْصِيصِها بِزَمانٍ دُونَ زَمانٍ، وعِنْدَ غَيْرِ المُحَقِّقِ لِبَرْدِ الزَّمانِ وحَرِّهِ وكَوْنِهِ مُحْتاجًا إلى الظُّهُورِ والنُّمُوِّ والزَّهْرِ؛ ولِذَلِكَ تَجْرِي العادَةُ بِأزْمِنَةٍ فَهي يَقْطَعُها الزَّمانُ في نَظَرِ غَيْرِ المُحَقِّقِ فَإذا كانَتِ الجَنَّةُ ظِلُّها مَمْدُودٌ لا شَمْسَ هُناكَ ولا زَمْهَرِيرَ اسْتَوَتِ الأزْمِنَةُ واللَّهُ تَعالى يَقْطَعُها فَلا تَكُونُ مَقْطُوعَةً بِسَبَبٍ حَقِيقِيٍّ ولا ظاهِرٍ، فالمَقْطُوعُ يَتَفَكَّرُ الإنْسانُ فِيهِ ويَعْلَمُ أنَّهُ مَقْطُوعٌ لا مُنْقَطِعٌ مِن غَيْرِ قاطِعٍ، وفي الجَنَّةِ لا قاطِعَ فَلا تَصِيرُ مَقْطُوعَةً.