Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 25:49

المَذْهَبِ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَسْلُبْهُ إطْلاقَ اسْمِ الماءِ، وأمّا إنْ كانَ التَّغَيُّرُ كَثِيرًا فَإنِ اسْتَحْدَثَ اسْمًا جَدِيدًا كالمَرَقَةِ لَمْ يَجُزِ الوُضُوءُ بِهِ بِالِاتِّفاقِ، وإنْ لَمْ يَسْتَحْدِثِ اسْمًا جَدِيدًا فَعِنْدَ الشّافِعِيِّ لا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِهِ، وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ مِن وُجُوهٍ: أحَدُها: «أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ تَوَضَّأ ثم قال: هَذا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إلّا بِهِ» فَذَلِكَ الوُضُوءُ إنْ كانَ واقِعًا بِالماءِ المُتَغَيِّرِ وجَبَ أنْ لا يَجُوزَ إلّا بِهِ، وبِالِاتِّفاقِ لَيْسَ الأمْرُ كَذَلِكَ، فَثَبَتَ أنَّهُ كانَ بِماءٍ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ، وهو المَطْلُوبُ. وثانِيها: أنَّهُ إذا اخْتَلَطَ ماءُ الوَرْدِ بِالماءِ ثُمَّ تَوَضَّأ الإنْسانُ بِهِ، فَيُحْتَمَلُ أنَّ بَعْضَ الأعْضاءِ قَدِ انْغَسَلَ بِماءِ الوَرْدِ دُونَ الماءِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ فَقَدْ وقَعَ الشَّكُّ في حُصُولِ الوُضُوءِ، وكانَ تَيَقُّنُ الحَدَثِ قائِمًا، والشَّكُّ لا يُعارِضُ اليَقِينَ، فَوَجَبَ أنْ يَبْقى عَلى الحَدَثِ، بِخِلافِ ما إذا كانَ قَلِيلًا لا يَظْهَرُ أثَرُهُ فَإنَّهُ صارَ كالمَعْدُومِ، أمّا إذا ظَهَرَ أثَرُهُ عَلِمْنا أنَّهُ باقٍ، فَيَتَوَجَّهُ ما ذَكَرْناهُ. وثالِثُها: أنَّ الوُضُوءَ تَعَبُّدٌ لا يُعْقَلُ مَعْناهُ، فَإنَّهُ لَوْ تَوَضَّأ بِماءِ الوَرْدِ لا يَصِحُّ وُضُوءُهُ، ولَوْ تَوَضَّأ بِالماءِ الكَدِرِ المُتَعَفِّنِ صَحَّ وُضُوءُهُ. وما لا يُعْقَلُ مَعْناهُ وجَبَ الِاقْتِصارُ فِيهِ عَلى مَوْرِدِ النَّصِّ وتَرْكِ القِياسِ.