Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:31

أحَدُها: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ:“ «لا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاثٍ إلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ”والعَبْدُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ مِنها فَلا يَجُوزُ أنْ يُسافِرَ بِها، وإذا لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّفَرُ بِها لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّظَرُ إلى شَعْرِها كالحُرِّ الأجْنَبِيِّ. وثانِيها: أنَّ مِلْكَها لِلْعَبْدِ لا يُحَلِّلُ ما يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ المِلْكِ إذْ مِلْكُ النِّساءِ لِلرِّجالِ لَيْسَ كَمِلْكِ الرِّجالِ لِلنِّساءِ، فَإنَّهم لَمْ يَخْتَلِفُوا في أنَّها لا تَسْتَبِيحُ بِمِلْكِ العَبْدِ مِنهُ شَيْئًا مِنَ التَّمَتُّعِ كَما يَمْلِكُهُ الرَّجُلُ مِنَ الأمَةِ. وثالِثُها: أنَّ العَبْدَ وإنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ بِمَوْلاتِهِ إلّا أنَّ ذَلِكَ التَّحْرِيمَ عارِضٌ كَمَنَ عِنْدَهُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ فَإنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِنَّ فَلَمّا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الحُرْمَةُ مُؤَبَّدَةً كانَ العَبْدُ بِمَنزِلَةِ سائِرِ الأجانِبِ. إذا ثَبَتَ هَذا ظَهَرَ أنَّ المُرادَ مِن قَوْلِهِ: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾ الإماءُ، فَإنْ قِيلَ الإماءُ دَخَلْنَ في قَوْلِهِ: ﴿نِسائِهِنَّ﴾ فَأيُّ فائِدَةٍ في الإعادَةِ ؟ قُلْنا الظّاهِرُ أنَّهُ عَنى بِنِسائِهِنَّ وما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ مَن في صُحْبَتِهِنَّ مِنَ الحَرائِرِ والإماءِ.