Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:4-5

المسألة الأُولى: المُخاطَبُ بِقَوْلِهِ: ﴿فاجْلِدُوهُمْ﴾ هو الإمامُ عَلى ما بَيَّنّاهُ في آيَةِ الزِّنا، أوِ المالِكُ عَلى مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ، أوْ رَجُلٌ صالِحٌ يُنَصِّبُهُ النّاسُ عِنْدَ فَقْدِ الإمامِ. المسألة الثّانِيَةُ: خُصَّ مِن عُمُومِ هَذِهِ الآيَةِ صُوَرٌ. أحَدُها: الوالِدُ يَقْذِفُ ولَدَهُ أوْ أحَدًا مِن نَوافِلِهِ، فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ، كَما لا يَجِبُ عَلَيْهِ القِصاصُ بِقَتْلِهِ. الثّانِيَةُ: القاذِفُ إذا كانَ عَبْدًا فالواجِبُ جَلْدُ أرْبَعِينَ، وكَذا المُكاتَبُ وأُمُّ الوَلَدِ، ومَن بَعْضُهُ حُرٌّ وبَعْضُهُ رَقِيقٌ فَحَدُّهم حَدُّ العَبِيدِ. الثّالِثَةُ: مَن قَذَفَ رَقِيقَةً عَفِيفَةً أوْ مَن زَنَتْ في قَدِيمِ الأيّامِ ثُمَّ تابَتْ فَهي بِمُوجَبِ اللُّغَةِ مُحْصَنَةٌ، ومَعَ ذَلِكَ لا يَجِبُ الحَدُّ بِقَذْفِها. صفحة ١٤٠ المسألة الثّالِثَةُ: قالُوا: أشَدُّ الضَّرْبِ في الحُدُودِ ضَرْبُ الزِّنا، ثُمَّ ضَرْبُ شُرْبِ الخَمْرِ، ثُمَّ ضَرْبُ القاذِفِ، لِأنَّ سَبَبَ عُقُوبَتِهِ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ والكَذِبِ، إلّا أنَّهُ عُوقِبَ صِيانَةً لِلْأعْراضِ وزَجْرًا عَنْ هَتْكِها.