Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 19:30

الثّانِي: أنْ يُقالَ إنَّهُ في ذاتِهِ يَكُونُ غَنِيًّا عَنِ المَحَلِّ وعَنِ الحُلُولِ، إلّا أنَّ المَحَلَّ يُوجِبُ لِذاتِهِ صِفَةَ الحُلُولِ، فالمُفْتَقِرُ إلى المَحَلِّ صِفَةٌ مِن صِفاتِهِ وهي حُلُولُهُ في ذَلِكَ المَحَلِّ فَأمّا ذاتُهُ فَلا، ولا يَلْزَمُ مِنَ افْتِقارِ صِفَةٍ مِن صِفاتِهِ الإضافِيَّةِ إلى الغَيْرِ افْتِقارُ ذاتِهِ إلى الغَيْرِ وذَلِكَ لِأنَّ جَمِيعَ الصِّفاتِ الإضافِيَّةِ الحاصِلَةِ لَهُ مِثْلَ كَوْنِهِ أوَّلًا وآخِرًا ومُقارِنًا ومُؤَثِّرًا ومَعْلُومًا ومَذْكُورًا مِمّا لا يَتَحَقَّقُ إلّا عِنْدَ حُصُولِ التَّحَيُّزِ، وكَيْفَ لا والإضافاتُ لا بُدَّ في تَحَقُّقِها مِن أمْرَيْنِ ؟ سَلَّمْنا ذَلِكَ، فَلِمَ لا يَجُوزُ أنْ يَحِلَّ مَعَ جَوازِ أنْ يَحِلَّ، قَوْلُهُ يَلْزَمُ أنْ يَكُونَ حُلُولُهُ فِيهِ زائِدًا عَلَيْهِ، ويَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ ؟ قُلْنا: حُلُولُهُ في المَحَلِّ لَمّا كانَ جائِزًا كانَ حُلُولُهُ في المَحَلِّ زائِدًا عَلَيْهِ، أمّا كَوْنُ ذَلِكَ الحُلُولِ حالًّا في المَحَلِّ أمْرٌ واجِبٌ فَلا يَلْزَمُ أنْ يَكُونَ حُلُولُ الحُلُولِ زائِدًا عَلَيْهِ فَلا يَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ. قَوْلُهُ ثانِيًا: يَلْزَمُ أنْ يَصِيرَ مَحَلَّ الحَوادِثِ، قُلْنا: لِمَ لا يَجُوزُ ذَلِكَ، قَوْلُهُ: يَلْزَمُ أنْ يَكُونَ قابِلًا لِلْحَوادِثِ في الأزَلِ ؟