Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 14:31

المسألة الثّالِثَةُ: أنَّ الإنْسانَ بَعْدَ الفَراغِ مِنَ الإيمانِ لا قُدْرَةَ لَهُ عَلى التَّصَرُّفِ في شَيْءٍ إلّا في نَفْسِهِ أوْ في مالِهِ. أمّا النَّفْسُ فَيَجِبُ شَغْلُها بِخِدْمَةِ المَعْبُودِ في الصَّلاةِ، وأمّا المالُ فَيَجِبُ صَرْفُهُ إلى البَذْلِ في طاعَةِ اللَّهِ تَعالى. فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ هي الطّاعاتُ المُعْتَبَرَةُ وهي الإيمانُ والصَّلاةُ والزَّكاةُ، وتَمامُ ما يَجِبُ أنْ يُقالَ في هَذِهِ صفحة ٩٩ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ ذَكَرْناهُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ ويُقِيمُونَ الصَّلاةَ ومِمّا رَزَقْناهم يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣] . المسألة الرّابِعَةُ: قالَتِ المُعْتَزِلَةُ: الآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ الرِّزْقَ لا يَكُونُ حَرامًا؛ لِأنَّ الآيَةَ دَلَّتْ عَلى أنَّ الإنْفاقَ مِنَ الرِّزْقِ مَمْدُوحٌ، ولا شَيْءَ مِنَ الإنْفاقِ مِنَ الحَرامِ بِمَمْدُوحٍ، فَيَنْتُجُ أنَّ الرِّزْقَ لَيْسَ بِحَرامٍ. وقَدْ مَرَّ تَقْرِيرُ هَذا الكَلامِ مِرارًا. المسألة الخامِسَةُ: في انْتِصابِ قَوْلِهِ: ﴿سِرًّا وعَلانِيَةً﴾ وُجُوهٌ: أحَدُها: أنْ يَكُونَ عَلى الحالِ أيْ ذَوِي سِرٍّ وعَلانِيَةٍ بِمَعْنى مُسِرِّينَ ومُعْلِنِينَ. وثانِيها: عَلى الظَّرْفِ أيْ وقْتَ سِرٍّ وعَلانِيَةٍ. وثالِثُها: عَلى المَصْدَرِ أيْ إنْفاقَ سِرٍّ وإنْفاقَ عَلانِيَةٍ، والمُرادُ إخْفاءُ التَّطَوُّعِ وإعْلانُ الواجِبِ.