Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 9:112

الأوَّلُ: الأسْبابُ المُفِيدَةُ لِلْمِلْكِ وهي إمّا البَيْعُ أوْ غَيْرُهُ. أمّا البَيْعُ فَهو إمّا بَيْعُ الأعْيانِ، أوْ بَيْعُ المَنافِعِ، وبَيْعُ الأعْيانِ فَإمّا أنْ يَكُونَ بَيْعُ العَيْنِ بِالعَيْنِ، أوْ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالعَيْنِ وهو السَّلَمُ، أوْ بَيْعُ العَيْنِ بِالدَّيْنِ كَما إذا اشْتَرى شَيْئًا في الذِّمَّةِ، أوْ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. وقِيلَ: إنَّهُ لا يَجُوزُ. لِما رُوِيَ «أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ نَهى عَنْ بَيْعِ الكالِئِ بِالكالِئِ»، ولَكِنْ حَصَلَ لَهُ مِثالٌ في الشَّرْعِ وهو تَقاضِي الدَّيْنَيْنِ. وأمّا بَيْعُ المَنفَعَةِ فَيَدْخُلُ فِيهِ كِتابُ الإجارَةِ، وكِتابُ الجَعالَةِ، وكِتابُ عَقْدِ المُضارَبَةِ. وأمّا سائِرُ الأسْبابِ المُوجِبَةِ لِلْمِلْكِ فَهي الإرْثُ، والهِبَةُ، والوَصِيَّةُ، وإحْياءُ المَواتِ، والِالتِقاطُ، وأخْذُ الفَيْءِ والغَنائِمِ، وأخْذُ الزَّكَواتِ وغَيْرِها. ولا طَرِيقَ إلى ضَبْطِ أسْبابِ المِلْكِ إلّا بِالِاسْتِقْراءِ. والنَّوْعُ الثّانِي: مِن مَباحِثِ الفُقَهاءِ الأسْبابُ الَّتِي تُوجِبُ لِغَيْرِ المالِكِ التَّصَرُّفَ في الشَّيْءِ، وهو بابُ الوِكالَةِ والوَدِيعَةِ وغَيْرِهِما. والنَّوْعُ الثّالِثُ: الأسْبابُ الَّتِي تَمْنَعُ المالِكَ مِنَ التَّصَرُّفِ في مِلْكِ نَفْسِهِ، وهو الرَّهْنُ والتَّفْلِيسُ والإجارَةُ وغَيْرُها، فَهَذا ضَبْطُ أقْسامِ تَكالِيفِ اللَّهِ في بابِ جَلْبِ المَنافِعِ. وأمّا تَكالِيفُ اللَّهِ تَعالى في بابِ دَفْعِ المَضارِّ صفحة ١٦٤