Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 9:60

إذا ثَبَتَ هَذا فَلَيْسَ بِمُسْتَبْعَدٍ أنْ يَقُولَ المَلِكُ لِخازِنِهِ: اصْرِفْ طائِفَةً مِمّا في تِلْكَ الخِزانَةِ إلى المُحْتاجِينَ مِن عَبِيدِي. الوَجْهُ الرّابِعُ: أنْ يُقالَ: المالُ بِالكُلِّيَّةِ في يَدِ الغَنِيِّ مَعَ أنَّهُ غَيْرُ مُحْتاجٍ إلَيْهِ، وإهْمالُ جانِبِ الفَقِيرِ العاجِزِ عَنِ الكَسْبِ بِالكُلِّيَّةِ لا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الحَكِيمِ الرَّحِيمِ، فَوَجَبَ أنْ يَجِبَ عَلى الغَنِيِّ صَرْفُ طائِفَةٍ مِن ذَلِكَ المالِ إلى الفَقِيرِ. الوَجْهُ الخامِسُ: أنَّ الشَّرْعَ لَمّا أبْقى في يَدِ المالِكِ أكْثَرَ ذَلِكَ المالِ وصَرَفَ إلى الفَقِيرِ مِنهُ جُزْءًا قَلِيلًا، تَمَكَّنَ المالِكُ مِن جَبْرِ ذَلِكَ النُّقْصانِ بِسَبَبِ أنْ يَتَّجِرَ بِما بَقِيَ في يَدِهِ مِن ذَلِكَ المالِ ويَرْبَحَ ويَزُولَ ذَلِكَ النُّقْصانُ. أمّا الفَقِيرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ أصْلًا، فَلَوْ لَمْ يُصْرَفْ إلَيْهِ طائِفَةٌ مِن أمْوالِ الأغْنِياءِ لَبَقِيَ مُعَطَّلًا، ولَيْسَ لَهُ ما يَجْبُرُهُ، فَكانَ ذَلِكَ أوْلى. الوَجْهُ السّادِسُ: أنَّ الأغْنِياءَ لَوْ لَمْ يَقُومُوا بِإصْلاحِ مُهِمّاتِ الفُقَراءِ فَرُبَّما حَمَلَهم شِدَّةُ الحاجَةِ ومَضَرَّةُ المَسْكَنَةِ عَلى الِالتِحاقِ بِأعْداءِ المُسْلِمِينَ، أوْ عَلى الإقْدامِ عَلى الأفْعالِ المُنْكَرَةِ؛ كالسَّرِقَةِ وغَيْرِها، فَكانَ إيجابُ الزَّكاةِ يُفِيدُ هَذِهِ الفائِدَةَ، فَوَجَبَ القَوْلُ بِوُجُوبِها.