Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 9:43

فَإنْ قِيلَ: فَهَذا بِأنْ يَدُلَّ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الحُكْمُ بِالِاجْتِهادِ أوْلى؛ لِأنَّهُ تَعالى مَنَعَهُ مِن هَذا الحُكْمِ بِقَوْلِهِ: ﴿لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ﴾ . قُلْنا: إنَّهُ تَعالى ما مَنَعَهُ مِن ذَلِكَ الإذْنِ مُطْلَقًا؛ لِأنَّهُ قالَ: ﴿حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وتَعْلَمَ الكاذِبِينَ﴾ والحُكْمُ المَمْدُودُ إلى غايَةٍ بِكَلِمَةِ حَتّى يَجِبُ انْتِهاؤُهُ عِنْدَ حُصُولِ تِلْكَ الغايَةِ، فَهَذا يَدُلُّ عَلى صِحَّةِ قَوْلِنا. فَإنْ قالُوا: فَلِمَ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِن ذَلِكَ التَّبَيُّنِ هو التَّبَيُّنَ بِطَرِيقِ الوَحْيِ ؟ قُلْنا: ما ذَكَرْتُمُوهُ مُحْتَمَلٌ إلّا أنَّ عَلى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرْتُمْ يَصِيرُ تَكْلِيفُهُ أنْ لا يَحْكُمَ البَتَّةَ، وأنْ يَصْبِرَ حَتّى يَنْزِلَ الوَحْيُ ويَظْهَرَ النَّصُّ، فَلَمّا تَرَكَ ذَلِكَ، كانَ ذَلِكَ كَبِيرَةً، وعَلى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرْنا كانَ ذَلِكَ الخَطَأُ خَطَأً واقِعًا في الِاجْتِهادِ، فَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ: ”«ومَنِ اجْتَهَدَ فَأخْطَأ فَلَهُ أجْرٌ واحِدٌ» “ فَكانَ حَمْلُ الكَلامِ عَلَيْهِ أوْلى. * * * المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: دَلَّتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلى وُجُوبِ الِاحْتِرازِ عَنِ العَجَلَةِ، ووُجُوبِ التَّثَبُّتِ والتَّأنِّي وتَرْكِ صفحة ٦١ الِاغْتِرارِ بِظَواهِرِ الأُمُورِ والمُبالَغَةِ في التَّفَحُّصِ، حَتّى يُمْكِنَهُ أنْ يُعامِلَ كُلَّ فَرِيقٍ بِما يَسْتَحِقُّهُ مِنَ التَّقْرِيبِ أوِ الإبْعادِ.