Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 7:55-56

الأنْبِياءِ وإنْزالِ الكُتُبِ، كَأنَّهُ تَعالى قالَ: لَمّا أصْلَحْتُ مَصالِحَ الأرْضِ بِسَبَبِ إرْسالِ الأنْبِياءِ وإنْزالِ الكُتُبِ وتَفْصِيلِ الشَّرائِعِ فَكُونُوا مُنْقادِينَ لَها، ولا تُقْدِمُوا عَلى تَكْذِيبِ الرُّسُلِ وإنْكارِ الكُتُبِ والتَّمَرُّدِ عَنْ قَبُولِ الشَّرائِعِ، فَإنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي وُقُوعَ الهَرَجِ والمَرَجِ في الأرْضِ، فَيَحْصُلُ الإفْسادُ بَعْدَ الإصْلاحِ، وذَلِكَ مُسْتَكْرَهٌ في بَداهَةِ العُقُولِ. المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: هَذِهِ الآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ الأصْلَ في المَضارِّ الحُرْمَةُ والمَنعُ عَلى الإطْلاقِ. إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: إنْ وجَدْنا نَصًّا خاصًّا دَلَّ عَلى جَوازِ الإقْدامِ عَلى بَعْضِ المَضارِّ قَضَيْنا بِهِ تَقْدِيمًا لِلْخاصِّ عَلى العامِّ وإلّا بَقِيَ عَلى التَّحْرِيمِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ هَذا النَّصُّ. واعْلَمْ أنّا كُنّا قَدْ ذَكَرْنا في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أخْرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعْرافِ: ٣٢] أنَّ هَذِهِ الآيَةَ تَدُلُّ عَلى أنَّ الأصْلَ في المَنافِعِ واللَّذّاتِ الإباحَةُ والحِلُّ، ثُمَّ بَيَّنّا أنَّهُ لَمّا كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ دَخَلَ تَحْتَ تِلْكَ الآيَةِ جَمِيعُ أحْكامِ اللَّهِ تَعالى، فَكَذَلِكَ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّها تَدُلُّ عَلى أنَّ الأصْلَ في المَضارِّ والآلامِ الحُرْمَةُ.