Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 7:54

وإذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: إذا فَرَضْنا إنْسانَيْنِ وقَفَ أحَدُهُما عَلى نُقْطَةِ المَشْرِقِ والآخَرُ عَلى نُقْطَةِ المَغْرِبِ صارَ أخْمَصُ قَدَمَيْهِما مُتَقابِلَيْنِ، والَّذِي هو فَوْقُ بِالنِّسْبَةِ إلى أحَدِهِما يَكُونُ تَحْتُ بِالنِّسْبَةِ إلى الثّانِي، فَلَوْ فَرَضْنا أنَّ إلَهَ العالَمِ حَصَلَ في الحَيِّزِ الَّذِي فَوْقُ بِالنِّسْبَةِ إلى أحَدِهِما، فَذَلِكَ الحَيِّزُ بِعَيْنِهِ هو تَحْتُ بِالنِّسْبَةِ إلى الثّانِي، وبِالعَكْسِ؛ فَثَبَتَ أنَّهُ تَعالى لَوْ حَصَلَ في حَيِّزٍ مُعَيَّنٍ لَكانَ ذَلِكَ الحَيِّزُ تَحْتًا بِالنِّسْبَةِ إلى أقْوامٍ مُعَيَّنِينَ، وكَوْنُهُ تَعالى تَحْتَ أهْلِ الدُّنْيا مُحالٌ بِالِاتِّفاقِ، فَوَجَبَ أنْ لا يَكُونَ حاصِلًا في حَيِّزٍ مُعَيَّنٍ. وأيْضًا فَعَلى هَذا التَّقْدِيرِ أنَّهُ كُلَّما كانَ فَوْقُ بِالنِّسْبَةِ إلى أقْوامٍ كانَ تَحْتُ بِالنِّسْبَةِ إلى أقْوامٍ آخَرِينَ، وكانَ يَمِينًا بِالنِّسْبَةِ إلى ثالِثٍ، وشِمالًا بِالنِّسْبَةِ إلى رابِعٍ، وقُدّامَ الوَجْهِ بِالنِّسْبَةِ إلى خامِسٍ، وخَلْفَ الرَّأْسِ بِالنِّسْبَةِ إلى سادِسٍ، فَإنَّ كَوْنَ الأرْضِ كُرَةً يُوجِبُ ذَلِكَ إلّا أنَّ حُصُولَ هَذِهِ الأحْوالِ بِإجْماعِ العُقَلاءِ مُحالٌ في حَقِّ إلَهِ العالَمِ إلّا إذا قِيلَ إنَّهُ مُحِيطٌ بِالأرْضِ مِن جَمِيعِ الجَوانِبِ فَيَكُونُ هَذا فَلَكًا مُحِيطًا بِالأرْضِ، وحاصِلُهُ يَرْجِعُ إلى أنَّ إلَهَ العالَمِ هو بَعْضُ الأفْلاكِ المُحِيطَةِ بِهَذا العالَمِ، وذَلِكَ لا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ، واللَّهُ أعْلَمُ.