Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 7:54

فَثَبَتَ أنَّهُ تَعالى لَوْ كانَ حاصِلًا في حَيِّزٍ لَكانَ: إمّا أنْ يَمْنَعَ حُصُولَ جِسْمٍ آخَرَ في ذَلِكَ الحَيِّزِ أوْ لا يَمْنَعَ، وثَبَتَ فَسادُ القِسْمَيْنِ، فَكانَ القَوْلُ بِحُصُولِهِ تَعالى في الحَيِّزِ والجِهَةِ مُحالًا باطِلًا. البُرْهانُ الحادِي عَشَرَ: عَلى أنَّهُ يَمْتَنِعُ حُصُولُ ذاتِ اللَّهِ تَعالى في الحَيِّزِ والجِهَةِ هو أنْ نَقُولَ: لَوْ كانَ مُخْتَصًّا بِحَيِّزٍ وجِهَةٍ لَكانَ، إمّا أنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أنْ يَتَحَرَّكَ عَنْ تِلْكَ الجِهَةِ أوْ لا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ، والقِسْمانِ باطِلانِ، فَبَطَلَ القَوْلُ بِكَوْنِهِ حاصِلًا في الحَيِّزِ. أمّا القِسْمُ الأوَّلُ: وهو أنَّهُ يُمْكِنُهُ أنْ يَتَحَرَّكَ فَنَقُولُ: هَذِهِ الذّاتُ لا تَخْلُو عَنِ الحَرَكَةِ والسُّكُونِ وهُما صفحة ٨٩ مُحْدَثانِ؛ لِأنَّ عَلى هَذا التَّقْدِيرِ السُّكُونَ جائِزٌ عَلَيْهِ والحَرَكَةَ جائِزَةٌ عَلَيْهِ، ومَتى كانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنِ المُؤَثِّرُ في تِلْكَ الحَرَكَةِ ولا في ذَلِكَ السُّكُونِ ذاتُهُ، وإلّا لامْتَنَعَ طَرَيانُ ضِدِّهِ والتَّقْدِيرُ: هو تَقْدِيرُ أنَّهُ يُمْكِنُهُ أنْ يَتَحَرَّكَ وأنْ يَسْكُنَ، وإذا كانَ كَذَلِكَ كانَ المُؤَثِّرُ في حُصُولِ تِلْكَ الحَرَكَةِ وذَلِكَ السُّكُونِ هو الفاعِلَ المُخْتارَ، وكُلُّ ما كانَ فِعْلًا لِفاعِلٍ مُخْتارٍ فَهو مُحْدَثٌ، فالحَرَكَةُ والسُّكُونُ مُحْدَثانِ وما لا يَخْلُو عَنِ المُحْدِثِ فَهو مُحْدَثٌ، فَيَلْزَمُ أنْ تَكُونَ ذاتُهُ تَعالى مُحْدَثَةً وهو مُحالٌ.