Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 7:54

وسابِعُها: أنَّ الأفْلاكَ والعَناصِرَ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الأجْزاءِ الصَّغِيرَةِ، وواجِبُ الوُجُودِ لا يَكُونُ أكْثَرَ مِن واحِدٍ فَهي مُمْكِنَةُ الوُجُودِ في ذَواتِها، فَكُلُّ ما كانَ مُمْكِنًا لِذاتِهِ فَهو مُحْتاجٌ إلى المُؤَثِّرِ، والحاجَةُ إلى المُؤَثِّرِ لا تَكُونُ في حالِ البَقاءِ، وإلّا لَزِمَ تَكَوُّنُ الكائِنِ، فَتِلْكَ الحاجَةُ لا تَحْصُلُ إلّا في زَمانِ الحُدُوثِ، أوْ في زَمانِ العَدَمِ. وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ فَيَلْزَمُ كَوْنُ هَذِهِ الأجْزاءِ مُحْدَثَةً ومَتى كانَتْ مُحْدَثَةً كانَ حُدُوثُها مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ وذَلِكَ خَلْقٌ صفحة ٨١ وتَقْدِيرٌ ويَدُلُّ عَلى الحاجَةِ إلى الصّانِعِ القادِرِ المُخْتارِ. وثامِنُها: أنَّ هَذِهِ الأجْسامَ لا تَخْلُو عَنِ الحَرَكَةِ والسُّكُونِ وهُما مُحْدَثانِ، وما لا يَخْلُو عَنِ المُحْدَثِ فَهو مُحْدَثٌ، فَهَذِهِ الأجْسامُ مُحْدَثَةٌ، وكُلُّ مُحْدَثٍ فَقَدْ حَصَلَ حُدُوثُهُ في وقْتٍ مُعَيَّنٍ، وذَلِكَ خَلْقٌ وتَقْدِيرٌ ولا بُدَّ لَهُ مِنَ الصّانِعِ القادِرِ المُخْتارِ. وتاسِعُها: أنَّ الأجْسامَ مُتَماثِلَةٌ، فاخْتِصاصُ بَعْضِها بِالصِّفاتِ الَّتِي لِأجْلِها كانَتْ سَماواتٍ وكَواكِبَ، والبَعْضُ الآخَرُ بِالصِّفاتِ الَّتِي لِأجْلِها كانَتْ أرْضًا أوْ ماءً أوْ هَواءً أوْ نارًا لا بُدَّ وأنْ يَكُونَ أمْرًا جائِزًا، وذَلِكَ لا يَحْصُلُ إلّا بِتَقْدِيرِ مُقَدِّرٍ وتَخْصِيصِ مُخَصِّصٍ وهو المَطْلُوبُ.