Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 6:141

والقَوْلُ الثّانِي: أنَّ هَذا حَقٌّ في المالِ سِوى الزَّكاةِ. وقالَ مُجاهِدٌ: إذا حَصَدْتَ فَحَضَرَتِ المَساكِينُ فاطْرَحْ لَهم مِنهُ، وإذا دَرَسْتَهُ وذَرَّيْتَهُ فاطْرَحْ لَهم مِنهُ، وإذا كَرْبَلْتَهُ فاطْرَحْ لَهم مِنهُ، وإذا عَرَفْتَ كَيْلَهُ فاعْزِلْ زَكاتَهُ. والقَوْلُ الثّالِثُ: أنَّ هَذا كانَ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكاةِ، فَلَمّا فُرِضَتِ الزَّكاةُ نُسِخَ هَذا، وهَذا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والأصَحُّ هو القَوْلُ الأوَّلُ، والدَّلِيلُ عَلَيْهِ أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وآتُوا حَقَّهُ﴾ إنَّما يَحْسُنُ ذِكْرُهُ لَوْ كانَ ذَلِكَ الحَقُّ مَعْلُومًا قَبْلَ وُرُودِ هَذِهِ الآيَةِ لِئَلّا تَبْقى هَذِهِ الآيَةُ مُجْمَلَةً. وقَدْ قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”لَيْسَ في المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ“ فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ المُرادُ بِهَذا الحَقِّ حَقَّ الزَّكاةِ. البَحْثُ الثّالِثُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾ بَعْدَ ذِكْرِ الأنْواعِ الخَمْسَةِ، وهو العِنَبُ والنَّخْلُ، والزَّيْتُونُ، والرُّمّانُ؛ يَدُلُّ عَلى وُجُوبِ الزَّكاةِ في الكُلِّ، وهَذا يَقْتَضِي وُجُوبَ الزَّكاةِ في الثِّمارِ، كَما كانَ يَقُولُهُ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.