Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 6:38

الحُجَّةُ الأُولى: أنَّ الوُجُوبَ عِبارَةٌ عَنْ كَوْنِهِ مُسْتَلْزِمًا لِلذَّمِّ عِنْدَ التَّرْكِ وكَوْنُهُ تَعالى مُسْتَلْزِمًا لِلذَّمِّ مُحالٌ؛ لِأنَّهُ تَعالى كامِلٌ لِذاتِهِ والكامِلُ لِذاتِهِ لا يُعْقَلُ كَوْنُهُ مُسْتَلْزِمًا لِلذَّمِّ بِسَبَبِ أمْرٍ مُنْفَصِلٍ؛ لِأنَّ ما بِالذّاتِ لا يَبْطُلُ عِنْدَ عُرُوضِ أمْرٍ مِنَ الخارِجِ. والحُجَّةُ الثّانِيَةُ: أنَّهُ تَعالى مالِكٌ لِكُلِّ المُحْدَثاتِ، والمالِكُ يَحْسُنُ تَصَرُّفُهُ في مِلْكِ نَفْسِهِ مِن غَيْرِ حاجَةٍ إلى العِوَضِ. والحُجَّةُ الثّالِثَةُ: أنَّهُ لَوْ حَسُنَ إيصالُ الضَّرَرِ إلى الغَيْرِ لِأجْلِ العِوَضِ، لَوَجَبَ أنْ يَحْسُنَ مِنّا إيصالُ المَضارِّ إلى الغَيْرِ لِأجْلِ التِزامِ العِوَضِ مِن غَيْرِ رِضاهُ وذَلِكَ باطِلٌ، فَثَبَتَ أنَّ القَوْلَ بِالعِوَضِ باطِلٌ. واللَّهُ أعْلَمُ. إذا عَرَفْتَ هَذا: فَلْنَذْكُرْ بَعْضَ التَّفارِيعِ الَّتِي ذَكَرَها القاضِي في هَذا البابِ.