Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 6:1

والخامِسُ: أنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ وقَعَتْ مُتَوَجِّهَةً إلى جِهَةٍ، فَإنَّهُ يُمْكِنُ وُقُوعُها مُتَوَجِّهَةً إلى سائِرِ الجِهاتِ، فاخْتِصاصُها بِالوُقُوعِ عَلى ذَلِكَ الوَجْهِ الخاصِّ اخْتِصاصٌ بِأمْرٍ مُمْكِنٍ. والسّادِسُ: أنَّ كُلَّ فَلَكٍ، فَإنَّهُ يُوجَدُ جِسْمٌ آخَرُ إمّا أعْلى مِنهُ وإمّا أسْفَلَ مِنهُ، وقَدْ كانَ وُقُوعُهُ عَلى خِلافِ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ أمْرًا مُمْكِنًا، بِدَلِيلِ أنَّ الأجْسامَ لَمّا كانَتْ مُتَساوِيَةً في الطَّبِيعَةِ الجِسْمِيَّةِ، فَكُلُّ ما صَحَّ عَلى بَعْضِها صَحَّ عَلى كُلِّها، فَكانَ اخْتِصاصُهُ بِذَلِكَ الحَيِّزِ والتَّرْتِيبِ أمْرًا مُمْكِنًا. والسّابِعُ: وهو أنَّ لِحَرَكَةِ كُلِّ فَلَكٍ أوَّلًا؛ لِأنَّ وُجُودَ حَرَكَةٍ لا أوَّلَ لَها مُحالٌ؛ لِأنَّ حَقِيقَةَ الحَرَكَةِ انْتِقالٌ مِن حالَةٍ إلى حالَةٍ، وهَذا الِانْتِقالُ يَقْتَضِي كَوْنَها مَسْبُوقَةً بِالغَيْرِ، والأوَّلُ يُنافِي المَسْبُوقِيَّةَ بِالغَيْرِ، والجَمْعُ بَيْنَهُما مُحالٌ، فَثَبَتَ أنَّ لِكُلِّ حَرَكَةٍ أوَّلًا، واخْتِصاصُ ابْتِداءِ حُدُوثِهِ بِذَلِكَ الوَقْتِ دُونَ ما قَبْلَهُ وما بَعْدَهُ اخْتِصاصٌ بِأمْرٍ مُمْكِنٍ. والثّامِنُ: هو أنَّ الأجْسامَ لَمّا كانَتْ مُتَساوِيَةً في تَمامِ الماهِيَّةِ كانَ اتِّصافُ بَعْضِها بِالفَلَكِيَّةِ وبَعْضِها بِالعُنْصُرِيَّةِ دُونَ العَكْسِ، اخْتِصاصًا بِأمْرٍ مُمْكِنٍ.