Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:38-40

المَسْألَةُ السّابِعَةُ: احْتَجَّ المُتَكَلِّمُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ في أنَّهُ يَجِبُ عَلى الأُمَّةِ أنْ يُنَصِّبُوا لِأنْفُسِهِمْ إمامًا مُعَيَّنًا، والدَّلِيلُ عَلَيْهِ أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ بِهَذِهِ الآيَةِ إقامَةَ الحَدِّ عَلى السُّرّاقِ والزُّناةِ، فَلا بُدَّ مِن شَخْصٍ يَكُونُ مُخاطَبًا بِهَذا الخِطابِ، وأجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى أنَّهُ لَيْسَ لِآحادِ الرَّعِيَّةِ إقامَةُ الحُدُودِ عَلى الجُناةِ، بَلْ أجْمَعُوا عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ إقامَةُ الحُدُودِ عَلى الأحْرارِ الجُناةِ إلّا لِلْإمامِ، فَلَمّا كانَ هَذا التَّكْلِيفُ تَكْلِيفًا جازِمًا ولا يُمْكِنُ الخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ هَذا التَّكْلِيفِ إلّا عِنْدَ وُجُودِ الإمامِ، وما لا يَتَأتّى الواجِبُ إلّا بِهِ - وكانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ - فَهو واجِبٌ، فَلَزِمَ القَطْعُ بِوُجُوبِ نَصْبِ الإمامِ حِينَئِذٍ. * * * المَسْألَةُ الثّامِنَةُ: قالَتِ المُعْتَزِلَةُ: قَوْلُهُ: ﴿نَكالًا مِنَ اللَّهِ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ إنَّما أُقِيمَ عَلَيْهِ هَذا الحَدُّ عَلى سَبِيلِ الِاسْتِخْفافِ والإهانَةِ، وإذا كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ لَزِمَ القَطْعُ بِكَوْنِهِ مُسْتَحِقًّا لِلِاسْتِخْفافِ والذَّمِّ والإهانَةِ، ومَتى كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ امْتَنَعَ أنْ يُقالَ: إنَّهُ بَقِيَ مُسْتَحِقًّا لِلْمَدْحِ والتَّعْظِيمِ؛ لِأنَّهُما ضِدّانِ والجَمْعُ بَيْنَهُما مُحالٌ، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّ عِقابَ الكَبِيرَةِ يُحْبِطُ ثَوابَ الطّاعاتِ.