Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:38-40

وأمّا قَوْلُهُ رابِعًا، يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الخِطابُ مَعَ كُلِّ واحِدٍ، وأنْ يَكُونَ مَعَ واحِدٍ مُعَيَّنٍ. قُلْنا: ظاهِرُهُ أنَّهُ خِطابٌ مَعَ كُلِّ أحَدٍ، تُرِكَ العَمَلُ بِهِ فِيما صارَ مَخْصُوصًا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ فَيَبْقى مَعْمُولًا بِهِ في الباقِي. والحاصِلُ أنّا نَقُولُ: الآيَةُ عامَّةٌ، فَصارَتْ مَخْصُوصَةً بِدَلائِلَ مُنْفَصِلَةٍ في بَعْضِ الصُّوَرِ فَتَبْقى حُجَّةً فِيما عَداها، ومَعْلُومٌ أنَّ هَذا القَوْلَ أوْلى مِن قَوْلِ مَن قالَ: إنَّها مُجْمَلَةٌ فَلا تُفِيدُ فائِدَةً أصْلًا. * * * المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ جُمْهُورُ الفُقَهاءِ: القَطْعُ لا يَجِبُ إلّا عِنْدَ شَرْطَيْنِ: قَدْرُ النِّصابِ، وأنْ تَكُونَ السَّرِقَةُ مِنَ الحِرْزِ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ وابْنُ الزُّبَيْرِ والحَسَنُ البَصْرِيُّ: القَدْرُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، فالقَطْعُ واجِبٌ في سَرِقَةِ القَلِيلِ والكَثِيرِ، والحِرْزُ أيْضًا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وهو قَوْلُ داوُدَ الأصْفَهانِيِّ، وقَوْلُ الخَوارِجِ، وتَمَسَّكُوا في المَسْألَةِ بِعُمُومِ الآيَةِ كَما قَرَّرْناهُ، فَإنَّ قَوْلَهُ ﴿والسّارِقُ والسّارِقَةُ﴾ يَتَناوَلُ السَّرِقَةَ سَواءً كانَتْ قَلِيلَةً أوْ كَثِيرَةً وسَواءً سُرِقَتْ مِنَ صفحة ١٧٨ الحِرْزِ أوْ مِن غَيْرِ الحِرْزِ.