Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:33-34

والثّانِي: أنَّ هَذا المُحارِبَ إذا لَمْ يَقْتُلْ ولَمْ يَأْخُذِ المالَ فَقَدْ هَمَّ بِالمَعْصِيَةِ ولَمْ يَفْعَلْ، وذَلِكَ لا يُوجِبُ القَتْلَ كالعَزْمِ عَلى سائِرِ المَعاصِي، فَثَبَتَ أنَّهُ لا يَجُوزُ حَمْلُ الآيَةِ عَلى التَّخْيِيرِ، فَيَجِبُ أنْ يُضْمِرَ في كُلِّ فِعْلٍ عَلى حِدَةٍ فِعْلًا عَلى حِدَةٍ، فَصارَ التَّقْدِيرُ: أنْ يُقَتَّلُوا إنْ قَتَلُوا، أوْ يُصَلَّبُوا إنْ جَمَعُوا بَيْنَ أخْذِ المالِ والقَتْلِ، أوْ تُقَطَّعَ أيْدِيهِمْ وأرْجُلُهم مِن خِلافٍ إنِ اقْتَصَرُوا عَلى أخْذِ المالِ أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ إنْ أخافُوا السُّبُلَ، والقِياسُ الجَلِيُّ أيْضًا يَدُلُّ عَلى صِحَّةِ ما ذَكَرْناهُ؛ لِأنَّ القَتْلَ العَمْدَ العُدْوانَ يُوجِبُ القَتْلَ، فَغَلَّظَ ذَلِكَ في قاطِعِ الطَّرِيقِ، وصارَ القَتْلُ حَتْمًا لا يَجُوزُ العَفْوُ عَنْهُ، وأخْذُ المالِ يَتَعَلَّقُ بِهِ القَطْعُ في غَيْرِ قاطِعِ الطَّرِيقِ، فَغَلَّظَ ذَلِكَ في قاطِعِ الطَّرِيقِ بِقَطْعِ الطَّرَفَيْنِ، وإنْ جَمَعُوا بَيْنَ القَتْلِ وبَيْنَ أخْذِ المالِ جَمَعَ في حَقِّهِمْ بَيْنَ القَتْلِ وبَيْنَ الصَّلْبِ؛ لِأنَّ بَقاءَهُ مَصْلُوبًا في مَمَرِّ الطَّرِيقِ يَكُونُ سَبَبًا لِاشْتِهارِ إيقاعِ هَذِهِ العُقُوبَةِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ زاجِرًا لِغَيْرِهِ عَنِ الإقْدامِ عَلى مِثْلِ هَذِهِ المَعْصِيَةِ، وأمّا إنِ اقْتَصَرَ عَلى مُجَرَّدِ الإخافَةِ اقْتَصَرَ الشَّرْعُ مِنهُ عَلى عُقُوبَةٍ خَفِيفَةٍ وهي النَّفْيُ مِنَ الأرْضِ.