Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:1

إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: وجَبَ أنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ والذَّبْحُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ ولِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ﴾ [الصَّفِّ: ٢] ولِقَوْلِهِ: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنْسانِ: ٧] ولِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -: ”«فِ بِنَذْرِكَ» “ أقْصى ما في البابِ أنَّهُ لَغا هَذا النَّذْرَ في خُصُوصِ كَوْنِ الصَّوْمِ واقِعًا في يَوْمِ العِيدِ، وفي خُصُوصِ كَوْنِ الذَّبْحِ واقِعًا في الوَلَدِ، إلّا أنَّ العامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ. وحُجَّةُ الشّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أنَّ هَذا نَذْرٌ في المَعْصِيَةِ فَيَكُونُ لَغْوًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -: ”«لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ» “ . المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: خِيارُ المَجْلِسِ غَيْرُ ثابِتٍ، وقالَ الشّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ثابِتٌ. حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ أنَّهُ لَمّا انْعَقَدَ البَيْعُ والشِّراءُ وجَبَ أنْ يَحْرُمَ الفَسْخُ، لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ . وحُجَّةُ الشّافِعِيِّ تَخْصِيصُ هَذا العُمُومِ بِالخَبَرِ، وهو قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -: ”«المُتَبايِعانِ بِالخِيارِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما ما لَمْ يَتَفَرَّقا» “ . المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الجَمْعُ بَيْنَ الطَّلَقاتِ حَرامٌ، وقالَ الشّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَيْسَ بِحَرامٍ.