Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:92

وأمّا القِياسُ فَإنَّهُ لا مَجالَ لِلْمُناسَباتِ والتَّعْلِيلاتِ المَعْقُولَةِ في تَعْيِينِ الأسْبابِ وتَعْيِينِ الأعْدادِ، فَلَمْ يَبْقَ هَهُنا مَطْمَعٌ إلّا في قِياسِ الشَّبَهِ، ونَرى أنَّ الدِّيَةَ وجَبَتْ بِسَبَبٍ أقْوى مِنَ السَّبَبِ المُوجِبِ لِلزَّكاةِ، ثُمَّ إنّا رَأيْنا أنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَجْعَلْ لِبَنِي مَخاضٍ دَخْلًا في بابِ الزَّكاةِ، فَوَجَبَ أنْ لا يَكُونَ لَها دَخْلٌ في بابِ الدِّيَةِ أيْضًا. وحُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ أنَّ البَراءَةَ كانَتْ ثابِتَةٌ، والأصْلُ في الثّابِتِ البَقاءُ، فَكانَتِ البَراءَةُ الأصْلِيَّةُ باقِيَةً، ولا يُعْدَلُ عَنْ هَذا الدَّلِيلِ إلّا لِدَلِيلٍ أقْوى مِنهُ فَنَقُولُ: الأوَّلُ هو المُتَّفَقُ عَلَيْهِ فاعْتَرَفْنا بِوُجُوبِهِ: وأمّا الزّائِدُ عَلَيْهِ فَوَجَبَ أنْ يَبْقى عَلى النَّفْيِ الأصْلِيِّ. والجَوابُ: أنَّ الذِّمَّةَ مَشْغُولَةٌ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ، والأصْلُ في الثّابِتِ البَقاءُ، وقَدْ رَأيْنا حُصُولَ الِاتِّفاقِ عَلى السُّقُوطِ بِأداءِ أكْثَرِ ما قِيلَ فِيهِ، فَوَجَبَ أنْ لا يَحْصُلَ ذَلِكَ السُّقُوطُ عِنْدَ أداءِ أقَلِّ ما فِيهِ، واللَّهُ أعْلَمُ. * * *