Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:92

وأمّا القِياسُ: فَهو أنَّ الغَرَضَ مِن إعْتاقِ العَبْدِ هو أنْ يَعْتِقَهُ اللَّهُ مِنَ النّارِ، والحاجَةُ إلى هَذا المَعْنى في القَتْلِ العَمْدِ أتَمُّ، فَكانَتِ الحاجَةُ فِيهِ إلى إيجابِ الكَفّارَةِ أتَمَّ واللَّهُ أعْلَمُ. وذَكَرَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُجَّةً أُخْرى مِن قِياسِ الشَّبَهِ فَقالَ: لَمّا وجَبَتِ الكَفّارَةُ في قَتْلِ الصَّيْدِ في الإحْرامِ سَوَّيْنا بَيْنَ العامِدِ وبَيْنَ الخاطِئِ إلّا في الإثْمِ، فَكَذا في قَتْلِ المُؤْمِنِ، ولِهَذا الكَلامِ تَأْكِيدٌ آخَرُ وهو أنْ يُقالَ: نَصَّ اللَّهُ تَعالى هُناكَ في العامِدِ، وأوْجَبْنا عَلى الخاطِئِ. فَهَهُنا نَصَّ عَلى الخاطِئِ، فَبِأنْ نُوجِبَهُ عَلى العامِدِ مَعَ أنَّ احْتِياجَ العامِدِ إلى الإعْتاقِ المُخْلِصِ لَهُ عَنِ النّارِ أشَدُّ كانَ ذَلِكَ أوْلى. * * * المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ: لا تَجْزِي الرَّقَبَةُ إلّا إذا صامَ وصَلّى، وقالَ الشّافِعِيُّ ومالِكٌ والأوْزاعِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم: يَجْزِي الصَّبِيَّ إذا كانَ أحَدُ أبَوَيْهِ مُسْلِمًا. حُجَّةُ ابْنِ عَبّاسٍ هَذِهِ الآيَةُ، فَإنَّهُ تَعالى أوْجَبَ تَحْرِيرَ الرَّقَبَةِ المُؤْمِنَةِ، والمُؤْمِنُ مَن يَكُونُ مَوْصُوفًا بِالإيمانِ، صفحة ١٨٤ والإيمانُ إمّا التَّصْدِيقُ وإمّا العَمَلُ وإمّا المَجْمُوعُ، وعَلى التَّقْدِيراتِ فالكُلُّ فائِتٌ عَنِ الصَّبِيِّ فَلَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا، فَوَجَبَ أنْ لا يَجْزِيَ.