Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:35

المَسْألَةُ السّادِسَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: المُسْتَحَبُّ أنْ يَبْعَثَ الحاكِمُ عَدْلَيْنِ ويَجْعَلَهُما حَكَمَيْنِ، والأوْلى أنْ يَكُونَ واحِدٌ مِن أهْلِهِ وواحِدٌ مِن أهْلِها؛ لِأنَّ أقارِبَهُما أعْرَفُ بِحالِهِما مِنَ الأجانِبِ، وأشَدُّ طَلَبًا لِلصَّلاحِ، فَإنْ كانا أجْنَبِيَّيْنِ جازَ. وفائِدَةُ الحَكَمَيْنِ أنْ يَخْلُوَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بِصاحِبِهِ ويَسْتَكْشِفَ حَقِيقَةَ الحالِ، لِيَعْرِفَ أنَّ رَغْبَتَهُ في الإقامَةِ عَلى النِّكاحِ، أوْ في المُفارَقَةِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الحَكَمانِ فَيَفْعَلانِ ما هو الصَّوابُ مِن إيقاعِ طَلاقٍ أوْ خُلْعٍ. * * * لْمَسْألَةُ السّابِعَةُ: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَكَمَيْنِ تَنْفِيذُ أمْرٍ يُلْزِمُ الزَّوْجَيْنِ بِدُونِ إذْنِهِما، مِثْلَ أنْ يُطَلِّقَ حَكَمُ الرَّجُلِ، أوْ يَفْتَدِيَ حَكَمُ المَرْأةِ بِشَيْءٍ مِن مالِها ؟ لِلشّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: يَجُوزُ، وبِهِ قالَ مالِكٌ وإسْحَقُ.