Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:25

المَسْألَةُ الأُولى: اتَّفَقُوا عَلى أنَّ نِكاحَ الأمَةِ بِدُونِ إذْنِ سَيِّدِها باطِلٌ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ القُرْآنُ والقِياسُ، أمّا القُرْآنُ فَهو هَذِهِ الآيَةُ فَإنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿فانْكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أهْلِهِنَّ﴾ يَقْتَضِي كَوْنَ الإذْنِ شَرْطًا في جَوازِ النِّكاحِ، وإنْ لَمْ يَكُنِ النِّكاحُ واجِبًا، وهو كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«مَن أسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ» “ فالسَّلَمُ لَيْسَ بِواجِبٍ، ولَكِنَّهُ إذا اخْتارَ أنْ يُسْلِمَ فَعَلَيْهِ اسْتِيفاءُ هَذِهِ الشَّرائِطِ، كَذَلِكَ النِّكاحُ وإنْ لَمْ يَكُنْ واجِبًا، لَكِنَّهُ إذا أرادَ أنْ يَتَزَوَّجَ أمَةً، وجَبَ أنْ لا يَتَزَوَّجَها إلّا بِإذْنِ سَيِّدِها، وأمّا القِياسُ: فَهو أنَّ الأمَةَ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ، وبَعْدَ التَّزَوُّجِ يَبْطُلُ عَلَيْهِ أكْثَرُ مَنافِعِها، فَوَجَبَ أنْ لا يَجُوزَ ذَلِكَ إلّا بِإذْنِهِ، واعْلَمْ أنَّ لَفْظَ القُرْآنِ مُقْتَصِرٌ عَلى الأمَةِ، وأمّا العَبْدُ فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ في حَقِّهِ بِالحَدِيثِ عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«إذا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ فَهو عاهِرٌ» “ . * * *