Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:25

المَسْألَةُ السّادِسَةُ: مِنَ النّاسِ مَن قالَ: إنَّهُ لا يَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِالكِتابِيّاتِ البَتَّةَ، واحْتَجُّوا بِهَذِهِ الآياتِ، فَقالُوا: إنَّهُ تَعالى بَيَّنَ أنَّ عِنْدَ العَجْزِ عَنْ نِكاحِ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ يَتَعَيَّنُ لَهُ نِكاحُ الأمَةِ المُسْلِمَةِ، ولَوْ كانَ التَّزَوُّجُ بِالحُرَّةِ الكِتابِيَّةِ جائِزًا، لَكانَ عِنْدَ العَجْزِ عَنِ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ لَمْ تَكُنِ الأمَةُ المُسْلِمَةُ مُتَعَيِّنَةً، وذَلِكَ يَنْفِي دَلالَةَ الآيَةِ، ثُمَّ أكَّدُوا هَذِهِ الدَّلالَةَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] وقَدْ بَيَّنّا بِالدَّلائِلِ الكَثِيرَةِ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ أنَّ الكِتابِيَّةَ مُشْرِكَةٌ. * * * المَسْألَةُ السّابِعَةُ: الآيَةُ دالَّةٌ عَلى التَّحْذِيرِ مِن نِكاحِ الإماءِ، وأنَّهُ لا يَجُوزُ الإقْدامُ عَلَيْهِ إلّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، والسَّبَبُ فِيهِ وُجُوهٌ: الأوَّلُ: أنَّ الوَلَدَ يَتْبَعُ الأُمَّ في الرِّقِّ والحُرِّيَّةِ، فَإذا كانَتِ الأُمُّ رَقِيقَةً عُلِّقَ الوَلَدُ رَقِيقًا، وذَلِكَ يُوجِبُ النَّقْصَ في حَقِّ ذَلِكَ الإنْسانِ وفي حَقِّ ولَدِهِ. والثّانِي: أنَّ الأمَةَ قَدْ تَكُونُ تَعَوَّدَتِ الخُرُوجَ والبُرُوزَ والمُخالَطَةَ بِالرِّجالِ وصارَتْ في غايَةِ الوَقاحَةِ، ورُبَّما تَعَوَّدَتِ الفُجُورَ، وكُلُّ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلى الأزْواجِ. صفحة ٤٩