Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:22

واعْلَمْ أنّا بَيَّنّا في أُصُولِ الفِقْهِ أنَّ التَّرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الأدِلَّةِ جائِزٌ، وإذا كانَ كَذَلِكَ فَنَقُولُ بِتَقْدِيرِ أنْ يَثْبُتَ لَهم أنَّ النِّكاحَ حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ مَجازٌ في العَقْدِ، فَلَوْ حَمَلْنا الآيَةَ عَلى العَقْدِ لَمْ يَلْزَمْنا إلّا مَجازٌ واحِدٌ، وبِتَقْدِيرِ أنْ نَحْمِلَ تِلْكَ الآيَةَ عَلى حُرْمَةِ النِّكاحِ يَلْزَمُنا هَذِهِ التَّخْصِيصاتُ الكَثِيرَةُ فَكانَ التَّرْجِيحُ مِن جانِبِنا بِسَبَبِ كَثْرَةِ الدَّلائِلِ. الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: الحَدِيثُ المَشْهُورُ في المَسْألَةِ وهو قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«الحَرامُ لا يُحَرِّمُ الحَلالَ» “ أقْصى ما في البابِ أنْ يُقالَ: إنَّ قَطْرَةً مِنَ الخَمْرِ إذا وقَعَتْ في كُوزٍ مِنَ الماءِ فَهَهُنا الحَرامُ حَرَّمَ الحَلالَ، وإذا اخْتَلَطَتِ المَنكُوحَةُ بِالأجْنَبِيّاتِ واشْتَبَهَتْ بِهِنَّ، فَهَهُنا الحَرامُ حَرَّمَ الحَلالَ، إلّا أنّا نَقُولُ: دُخُولُ التَّخْصِيصِ فِيهِ في بَعْضِ الصُّوَرِ، ولا يَمْنَعُ مِنَ الِاسْتِدْلالِ بِهِ.