Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:22

الوَجْهُ الثّالِثُ في الِاسْتِدْلالِ: وهو قَوْلُ مَن يَقُولُ: اللَّفْظُ المُشْتَرَكُ لا يَجُوزُ اسْتِعْمالُهُ في مَفْهُومَيْهِ مَعًا، قالُوا: ثَبَتَ بِالدَّلائِلِ المَذْكُورَةِ أنَّ لَفْظَ النِّكاحِ قَدِ اسْتُعْمِلَ في القُرْآنِ في الوَطْءِ تارَةً وفي العَقْدِ أُخْرى، والقَوْلُ بِالِاشْتِراكِ والمَجازِ خِلافُ الأصْلِ، ولا بُدَّ مِن جَعْلِهِ حَقِيقَةً في القَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَهُما وهو مَعْنى الضَّمِّ حَتّى يَنْدَفِعَ الِاشْتِراكُ والمَجازُ، وإذا كانَ كَذَلِكَ كانَ قَوْلُهُ: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ نَهْيًا عَنِ القَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَ هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ، والنَّهْيُ عَنِ القَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَ القِسْمَيْنِ يَكُونُ نَهْيًا عَنْ كُلِّ واحِدٍ مِنَ القِسْمَيْنِ لا مَحالَةَ، فَإنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّزْوِيجِ يَكُونُ نَهْيًا عَنِ العَقْدِ وعَنِ الوَطْءِ مَعًا، فَهَذا أقْصى ما يُمْكِنُ أنْ يُقالَ في تَقْرِيرِ هَذا الِاسْتِدْلالِ. والجَوابُ عَنْهُ مِن وُجُوهٍ: الأوَّلُ: لا نُسَلِّمُ أنَّ اسْمَ النِّكاحِ يَقَعُ عَلى الوَطْءِ، والوُجُوهُ الَّتِي احْتَجُّوا بِها عَلى ذَلِكَ فَهي مُعارَضَةٌ بِوُجُوهٍ: