Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:22

الأوَّلُ: ما ذَهَبَ إلَيْهِ الكَرْخِيُّ، وهو أنَّ لَفْظَ النِّكاحِ حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ مَجازٌ في العَقْدِ، بِدَلِيلِ أنَّ لَفْظَ النِّكاحِ في أصْلِ اللُّغَةِ عِبارَةٌ عَنِ الضَّمِّ، ومَعْنى الضَّمِّ حاصِلٌ في الوَطْءِ لا في العَقْدِ، فَكانَ لَفْظُ النِّكاحِ حَقِيقَةً في الوَطْءِ، ثُمَّ إنَّ العَقْدَ سُمِّيَ بِهَذا الِاسْمِ لِأنَّ العَقْدَ لَمّا كانَ سَبَبًا لَهُ أُطْلِقَ اسْمُ المُسَبَّبِ عَلى السَّبَبِ، كَما أنَّ العَقِيقَةَ اسْمٌ لِلشَّعْرِ الَّذِي يَكُونُ عَلى رَأْسِ الصَّبِيِّ حالَ ما يُولَدُ، ثُمَّ تُسَمّى الشّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِ ذَلِكَ الشَّعْرِ عَقِيقَةً فَكَذا هَهُنا. واعْلَمْ أنَّهُ كانَ مَذْهَبُ الكَرْخِيِّ أنَّهُ لا يَجُوزُ اسْتِعْمالُ اللَّفْظِ الواحِدِ بِالِاعْتِبارِ الواحِدِ في حَقِيقَتِهِ ومَجازِهِ مَعًا، فَلا جَرَمَ كانَ يَقُولُ: المُسْتَفادُ مِن هَذِهِ الآيَةِ حُكْمُ الوَطْءِ، أمّا حُكْمُ العَقْدِ فَإنَّهُ غَيْرُ مُسْتَفادٍ مِن هَذِهِ الآيَةِ، بَلْ مِن طَرِيقٍ آخَرَ ودَلِيلٍ آخَرَ. الوَجْهُ الثّانِي: أنَّ مِنَ النّاسِ مَن ذَهَبَ إلى أنَّ اللَّفْظَ المُشْتَرَكَ يَجُوزُ اسْتِعْمالُهُ في مَفْهُومَيْهِ مَعًا، فَهَذا القائِلُ قالَ: دَلَّتِ الآياتُ المَذْكُورَةُ عَلى أنَّ لَفْظَ النِّكاحِ حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ وفي العَقْدِ مَعًا، فَكانَ قَوْلُهُ: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ نَهْيًا عَنِ الوَطْءِ وعَنِ العَقْدِ مَعًا، حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلى كِلا مَفْهُومَيْهِ.