Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:11

الثّانِي: أنَّ سِهامَ المَوارِيثِ كَما أنَّها تُؤَخَّرُ عَنِ الدَّيْنِ فَكَذا تُؤَخَّرُ عَنِ الوَصِيَّةِ، ألا تَرى أنَّهُ إذا أوْصى بِثُلُثِ مالِهِ كانَ سِهامُ الوَرَثَةِ مُعْتَبَرَةً بَعْدَ تَسْلِيمِ الثُّلُثِ إلى المُوصى لَهُ، فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ ذِكْرِ الدَّيْنِ وذِكْرِ الوَصِيَّةِ، لِيُعْلِمَنا أنَّ سِهامَ المِيراثِ مُعْتَبَرَةٌ بَعْدَ الوَصِيَّةِ كَما هي مُعْتَبَرَةٌ بَعْدَ الدَّيْنِ، بَلْ فَرَّقَ بَيْنَ الدَّيْنِ وبَيْنَ الوَصِيَّةِ مِن جِهَةٍ أُخْرى، وهي أنَّهُ لَوْ هَلَكَ مِنَ المالِ شَيْءٌ دَخَلَ النُّقْصانُ في أنْصِباءِ أصْحابِ الوَصايا وفي أنْصِباءِ أصْحابِ الإرْثِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ الدَّيْنُ، فَإنَّهُ لَوْ هَلَكَ مِنَ المالِ شَيْءٌ اسْتُوْفِيَ الدَّيْنُ كُلُّهُ مِنَ الباقِي، وإنِ اسْتَغْرَقَهُ بَطَلَ حَقُّ المُوصى لَهُ وحَقُّ الوَرَثَةِ جَمِيعًا، فالوَصِيَّةُ تُشْبِهُ الإرْثَ مِن وجْهٍ، والدَّيْنَ مِن وجْهٍ آخَرَ، أمّا مُشابَهَتُها بِالإرْثِ فَما ذَكَرْنا أنَّهُ مَتى هَلَكَ مِنَ المالِ شَيْءٌ دَخَلَ النُّقْصانُ في أنْصِباءِ أصْحابِ الوَصِيَّةِ والإرْثِ، وأمّا مُشابَهَتُها بِالدَّيْنِ فَلِأنَّ سِهامَ أهْلِ المَوارِيثِ مُعْتَبَرَةٌ بَعْدَ الوَصِيَّةِ كَما أنَّها مُعْتَبَرَةٌ بَعْدَ الدَّيْنِ. واللَّهُ أعْلَمُ. المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: لِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: ما مَعْنى“ أوْ ”هَهُنا وهَلّا قِيلَ: مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِها ودَيْنٍ، والجَوابُ مِن وجْهَيْنِ: