Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:3

الوَجْهُ الثّالِثُ: ما ذَكَرَهُ صاحِبُ ”الكَشّافِ“ وهو أنَّ هَذا التَّفْسِيرَ مَأْخُوذٌ مِن قَوْلِكَ: عالَ الرَّجُلُ عِيالَهُ يَعُولُهم. كَقَوْلِهِمْ: مانَهم يَمُونُهم إذا أنْفَقَ عَلَيْهِمْ، لِأنَّ مَن كَثُرَ عِيالُهُ لَزِمَهُ أنْ يَعُولَهم، وفي ذَلِكَ ما تَصْعُبُ عَلَيْهِ المُحافَظَةُ عَلى حُدُودِ الوَرَعِ وكَسْبِ الحَلالِ والرِّزْقِ الطَّيِّبِ، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الوُجُوهِ أنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ إمامُ المُسْلِمِينَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في غايَةِ الحُسْنِ، وأنَّ الطَّعْنَ لا يَصْدُرُ إلّا عَنْ كَثْرَةِ الغَباوَةِ وقِلَّةِ المَعْرِفَةِ. وأمّا السُّؤالُ الثّالِثُ: وهو قَوْلُهُ: إنَّ كَثْرَةَ العِيالِ لا تَخْتَلِفُ بِأنْ تَكُونَ المَرْأةُ زَوْجَةً أوَمَمْلُوكَةً فَجَوابُهُ مِن وجْهَيْنِ: الأوَّلُ: ما ذَكَرَهُ القَفّالُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو أنَّ الجَوارِيَ إذا كَثُرْنَ فَلَهُ أنْ يُكَلِّفَهُنَّ الكَسْبَ، وإذا صفحة ١٤٦ اكْتَسَبْنَ أنْفَقْنَ عَلى أنْفُسِهِنَّ وعَلى مَوْلاهُنَّ أيْضًا، وحِينَئِذٍ تَقِلُّ العِيالُ، أمّا إذا كانَتِ المَرْأةُ حُرَّةً لَمْ يَكُنِ الأمْرُ كَذَلِكَ، فَظَهَرَ الفَرْقُ. الثّانِي: أنَّ المَرْأةَ إذا كانَتْ مَمْلُوكَةً فَإذا عَجَزَ المَوْلى عَنِ الإنْفاقِ عَلَيْها باعَها وتَخَلَّصَ مِنها، أمّا إذا كانَتْ حُرَّةً فَلا بُدَّ لَهُ مِنَ الإنْفاقِ عَلَيْها، والعُرْفُ يَدُلُّ عَلى أنَّ الزَّوْجَ ما دامَ يُمْسِكُ الزَّوْجَةَ فَإنَّها لا تُطالِبُهُ بِالمَهْرِ، فَإذا حاوَلَ طَلاقَها طالَبَتْهُ بِالمَهْرِ، فَيَقَعُ الزَّوْجُ في المِحْنَةِ.