Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 3:97

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ومَن دَخَلَهُ كانَ آمِنًا﴾ ولِهَذِهِ الآيَةِ نَظائِرُ: مِنها قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإذْ جَعَلْنا البَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وأمْنًا﴾ [البقرة: ١٢٥] وقَوْلُهُ: ﴿أوَلَمْ يَرَوْا أنّا جَعَلْنا حَرَمًا آمِنًا﴾ [العنكبوت: ٦٧] وقالَ إبْراهِيمُ: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذا بَلَدًا آمِنًا﴾ [البقرة: ١٢٦] وقالَ تَعالى: ﴿الَّذِي أطْعَمَهم مِن جُوعٍ وآمَنَهم مِن خَوْفٍ﴾ [قريش: ٤] قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: لَمّا كانَتِ الآياتُ المَذْكُورَةُ عَقِيبَ قَوْلِهِ: ﴿إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ﴾ مَوْجُودَةً في الحَرَمِ ثُمَّ قالَ: ﴿ومَن دَخَلَهُ كانَ آمِنًا﴾ وجَبَ أنْ يَكُونَ مُرادُهُ جَمِيعَ الحَرَمِ، وأجْمَعُوا عَلى أنَّهُ لَوْ قَتَلَ في الحَرَمِ فَإنَّهُ يُسْتَوْفى القِصاصُ مِنهُ في الحَرَمِ، وأجْمَعُوا عَلى أنَّ الحَرَمَ لا يُفِيدُ الأمانَ فِيما سِوى النَّفْسِ، إنَّما الخِلافُ فِيما إذا وجَبَ القِصاصُ عَلَيْهِ خارِجَ الحَرَمِ فالتَجَأ إلى الحَرَمِ فَهَلْ يُسْتَوْفى مِنهُ القِصاصُ في الحَرَمِ ؟ قالَ الشّافِعِيُّ: يُسْتَوْفى، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا يُسْتَوْفى، بَلْ يُمْنَعُ مِنهُ الطَّعامُ والشَّرابُ والبَيْعُ والشِّراءُ والكَلامُ حَتّى يَخْرُجَ ثُمَّ يُسْتَوْفى مِنهُ القِصاصُ، والكَلامُ في هَذِهِ المَسْألَةِ قَدْ تَقَدَّمَ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿وإذْ جَعَلْنا البَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وأمْنًا﴾ واحْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذِهِ الآيَةِ، فَقالَ: ظاهِرُ الآيَةِ الإخْبارُ عَنْ كَوْنِهِ آمِنًا، ولَكِنْ لا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ إذْ قَدْ لا يَصِيرُ آمِنًا فَيَقَعُ الخُلْفُ في الخَبَرِ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلى الأمْرِ، تُرِكَ العَمَلُ بِهِ في الجِناياتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ لِأنَّ الضَّرَرَ فِيها أخَفُّ مِنَ الضَّرَرِ في القَتْلِ، وفِيما إذا وجَبَ عَلَيْهِ القِصاصُ لِجِنايَةٍ أتى بِها في الحَرَمِ، لِأنَّهُ هو الَّذِي هَتَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ، فَيَبْقى في مَحَلِّ الخِلافِ عَلى مُقْتَضى ظاهِرِ الآيَةِ.