Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:282

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: التِّجارَةُ عِبارَةٌ عَنِ التَّصَرُّفِ في المالِ سَواءٌ كانَ حاضِرًا أوْ في الذِّمَّةِ لِطَلَبِ الرِّبْحِ، يُقالُ: تَجَرَ الرَّجُلَ يَتْجَرُ تِجارَةً فَهو تاجِرٌ، واعْلَمْ أنَّهُ سَواءٌ كانَتِ المُبايَعَةُ بِدَيْنٍ أوْ بِعَيْنٍ، فالتِّجارَةُ تِجارَةٌ حاضِرَةٌ، فَقَوْلُهُ: ﴿إلّا أنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً﴾ لا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلى ظاهِرِهِ، بَلِ المُرادُ مِنَ التِّجارَةِ ما يُتَّجَرُ فِيهِ مِنَ الإبْدالِ، ومَعْنى إدارَتِها بَيْنَهم مُعامَلَتُهم فِيها يَدًا بِيَدٍ، ثُمَّ قالَ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكم جُناحٌ ألّا تَكْتُبُوها﴾ مَعْناهُ: لا مَضَرَّةَ عَلَيْكم في تَرْكِ الكِتابَةِ، ولَمْ يُرِدِ الإثْمَ عَلَيْكم لِأنَّهُ لَوْ أرادَ الإثْمَ لَكانَتِ الكِتابَةُ المَذْكُورَةُ واجِبَةً عَلَيْهِمْ، ويَأْثَمُ صاحِبُ الحَقِّ بِتَرْكِها، وقَدْ ثَبَتَ خِلافُ ذَلِكَ وبَيانُ أنَّهُ لا مَضَرَّةَ عَلَيْهِمْ في تَرْكِها ما قَدَّمْناهُ. * * * ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وأشْهِدُوا إذا تَبايَعْتُمْ﴾ وأكْثَرُ المُفَسِّرِينَ قالُوا: المُرادُ أنَّ الكِتابَةَ وإنْ رُفِعَتْ عَنْهم في التِّجارَةِ إلّا أنَّ الإشْهادَ ما رُفِعَ عَنْهم؛ لِأنَّ الإشْهادَ بِلا كِتابَةٍ أخَفُّ مُؤْنَةً، ولِأنَّ الحاجَةَ إذا وقَعَتْ إلَيْها لا يُخافُ فِيها النِّسْيانُ. واعْلَمْ أنَّهُ لا شَكَّ أنَّ المَقْصُودَ مِن هَذا الأمْرِ الإرْشادُ إلى طَرِيقِ الِاحْتِياطِ. * * *