Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:263-265

وسابِعُها: وهو أنَّهُ لا مُنافاةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الِاسْتِحْقاقَيْنِ؛ لِأنَّ السَّيِّدَ إذا قالَ لِعَبْدِهِ: احْفَظِ المَتاعَ لِئَلّا يَسْرِقَهُ صفحة ٤٦ السّارِقُ، ثُمَّ في ذَلِكَ الوَقْتِ جاءَ العَدُوُّ وقَصَدَ قَتْلَ السَّيِّدِ، فاشْتَغَلَ العَبْدُ بِمُحارَبَةِ ذَلِكَ العَدُوِّ وقَتْلِهِ، فَذَلِكَ الفِعْلُ مِنَ العَبْدِ يَسْتَوْجِبُ اسْتِحْقاقَهُ لِلْمَدْحِ والتَّعْظِيمِ حَيْثُ دَفَعَ القَتْلَ عَنْ سَيِّدِهِ، ويُوجِبُ اسْتِحْقاقَهُ لِلذَّمِّ حَيْثُ عَرَّضَ مالَهُ لِلسَّرِقَةِ، وكُلُّ واحِدٍ مِنَ الِاسْتِحْقاقَيْنِ ثابِتٌ، والعُقَلاءُ يَرْجِعُونَ في مِثْلِ هَذِهِ الواقِعَةِ إلى التَّرْجِيحِ أوْ إلى المُهايَأةِ، فَأمّا أنْ يَحْكُمُوا بِانْتِفاءِ أحَدِ الِاسْتِحْقاقَيْنِ وزَوالِهِ فَذَلِكَ مَدْفُوعٌ في بَداهَةِ العُقُولِ. وثامِنُها: أنَّ المُوجِبَ لِحُصُولِ هَذا الِاسْتِحْقاقِ هو الفِعْلُ المُتَقَدِّمُ، فَهَذا الطّارِئُ إمّا أنْ يَكُونَ لَهُ أثَرٌ في جِهَةِ اقْتِضاءِ ذَلِكَ الفِعْلِ لِذَلِكَ الِاسْتِحْقاقِ أوْ لا يَكُونَ، والأوَّلُ مُحالٌ لِأنَّ ذَلِكَ الفِعْلَ إنَّما يَكُونُ مَوْجُودًا في الزَّمانِ الماضِي، فَلَوْ كانَ لِهَذا الطّارِئِ أثَرٌ في ذَلِكَ الفِعْلِ الماضِي لَكانَ هَذا إيقاعًا لِلتَّأْثِيرِ في الزَّمانِ الماضِي وهو مُحالٌ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لِلطّارِئِ أثَرٌ في اقْتِضاءِ ذَلِكَ الفِعْلِ السّابِقِ لِذَلِكَ الِاسْتِحْقاقِ وجَبَ أنْ يَبْقى ذَلِكَ الِاقْتِضاءُ كَما كانَ وأنْ لا يَزُولَ.