Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:263-265

وخامِسُها: وهو أنَّكم تَقُولُونَ: الصَّغِيرَةُ تُحْبِطُ بَعْضَ أجْزاءِ الثَّوابِ دُونَ البَعْضِ، وذَلِكَ مُحالٌ مِنَ القَوْلِ؛ لِأنَّ أجْزاءَ الِاسْتِحْقاقاتِ مُتَساوِيَةٌ في الماهِيَّةِ، فالصَّغِيرَةُ الطّارِئَةُ إذا انْصَرَفَ تَأْثِيرُها إلى بَعْضِ تِلْكَ الِاسْتِحْقاقاتِ دُونَ البَعْضِ مَعَ اسْتِواءِ الكُلِّ في الماهِيَّةِ كانَ ذَلِكَ تَرْجِيحًا لِلْمُمْكِنِ مِن غَيْرِ مُرَجِّحٍ وهو مُحالٌ، فَلَمْ يَبْقَ إلّا أنْ يُقالَ بِأنَّ الصَّغِيرَةَ الطّارِئَةَ تُزِيلُ كُلَّ تِلْكَ الِاسْتِحْقاقاتِ وهو باطِلٌ بِالِاتِّفاقِ، أوْ لا تُزِيلُ شَيْئًا مِنها وهو المَطْلُوبُ. وسادِسُها: وهو أنَّ عِقابَ الكَبِيرَةِ إذا كانَ أكْثَرَ مِن ثَوابِ العَمَلِ المُتَقَدِّمِ، فَإمّا أنْ يُقالَ بِأنَّ المُؤَثِّرَ في إبْطالِ الثَّوابِ بَعْضُ أجْزاءِ العِقابِ الطّارِئِ أوْ كُلُّها، والأوَّلُ باطِلٌ لِأنَّ اخْتِصاصَ بَعْضِ تِلْكَ الأجْزاءِ بِالمُؤَثِّرِيَّةِ دُونَ البَعْضِ مَعَ اسْتِواءِ كُلِّها في الماهِيَّةِ تَرْجِيحٌ لِلْمُمْكِنِ مِن غَيْرِ مُرَجَّحٍ وهو مُحالٌ، والقِسْمُ الثّانِي باطِلٌ، لِأنَّهُ حِينَئِذٍ يَجْتَمِعُ عَلى إبْطالِ الجُزْءِ الواحِدِ مِنَ الثَّوابِ جُزْءانِ مِنَ العِقابِ مَعَ أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِن ذَيْنِكَ الجُزْأيْنِ مُسْتَقِلٌّ بِإبْطالِ ذَلِكَ الثَّوابِ، فَقَدِ اجْتَمَعَ عَلى الأثَرِ الواحِدِ مُؤَثِّرانِ مُسْتَقِلّانِ وذَلِكَ مُحالٌ؛ لِأنَّهُ يَسْتَغْنِي بِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما فَيَكُونُ غَنِيًّا عَنْهُما مَعًا حالَ كَوْنِهِ مُحْتاجًا إلَيْهِما مَعًا وهو مُحالٌ.