Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:220

أحَدُها: قالَ القاضِي: هَذا الكَلامُ يَجْمَعُ النَّظَرَ في صَلاحِ مَصالِحِ اليَتِيمِ بِالتَّقْوِيمِ والتَّأْدِيبِ وغَيْرِهِما، لِكَيْ يَنْشَأ عَلى عِلْمٍ وأدَبٍ وفَضْلٍ؛ لِأنَّ هَذا الصُّنْعَ أعْظَمُ تَأْثِيرًا فِيهِ مِن إصْلاحِ حالِهِ بِالتِّجارَةِ، ويَدْخُلُ فِيهِ أيْضًا إصْلاحُ مالِهِ كَيْ لا تَأْكُلَهُ النَّفَقَةُ مِن جِهَةِ التِّجارَةِ، ويَدْخُلُ فِيهِ أيْضًا مَعْنى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهم ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ [النِّساءِ: ٢] ومَعْنى قَوْلِهِ: ﴿خَيْرٌ﴾ يَتَناوَلُ حالَ المُتَكَفِّلِ، أيْ هَذا العَمَلُ خَيْرٌ لَهُ مِن أنْ يَكُونَ مُقَصِّرًا في حَقِّ اليَتِيمِ، ويَتَناوَلُ حالَ اليَتِيمِ أيْضًا، أيْ هَذا العَمَلُ خَيْرٌ لِلْيَتِيمِ مِن حَيْثُ إنَّهُ يَتَضَمَّنُ صَلاحَ نَفْسِهِ، وصَلاحَ مالِهِ، فَهَذِهِ الكَلِمَةُ جامِعَةٌ لِجَمِيعِ مَصالِحِ اليَتِيمِ والوَلِيِّ. فَإنْ قِيلَ: ظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿قُلْ إصْلاحٌ لَهم خَيْرٌ﴾ لا يَتَناوَلُ إلّا تَدْبِيرَ أنْفُسِهِمْ دُونَ مالِهِمْ. قُلْنا: لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأنَّ ما يُؤَدِّي إلى إصْلاحِ مالِهِ بِالتَّنْمِيَةِ والزِّيادَةِ يَكُونُ إصْلاحًا لَهُ، فَلا يَمْتَنِعُ دُخُولُهُ تَحْتَ الظّاهِرِ، وهَذا القَوْلُ أحْسَنُ الأقْوالِ المَذْكُورَةِ في هَذا المَوْضِعِ. وثانِيها: قَوْلُ مَن قالَ: الخَبَرُ عائِدٌ إلى الوَلِيِّ، يَعْنِي: أنَّ إصْلاحَ أمْوالِهِمْ مِن غَيْرِ عِوَضٍ ولا أُجْرَةٍ خَيْرٌ لِلْوَلِيِّ وأعْظَمُ أجْرًا لَهُ.