Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:219

عَلى رِعايَةِ هَذِهِ الدَّقِيقَةِ فَشَرْعُ اليَهُودِ مَبْناهُ عَلى الخُشُونَةِ التّامَّةِ، وشَرْعُ النَّصارى عَلى المُسامَحَةِ التّامَّةِ، وشَرْعُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُتَوَسِّطٌ في كُلِّ هَذِهِ الأُمُورِ، فَلِذَلِكَ كانَ أكْمَلَ مِنَ الكُلِّ. المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَرَأ أبُو عَمْرٍو (العَفْوُ) بِضَمِّ الواوِ والباقُونَ بِالنَّصْبِ، فَمَن رَفَعَ جَعَلَ (ذا) بِمَعْنى (الَّذِي) ويُنْفِقُونَ صِلَتَهُ، كَأنَّهُ قالَ: ما الَّذِي يُنْفِقُونَ ؟ فَقالَ: هو العَفْوُ، ومَن نَصَبَ كانَ التَّقْدِيرُ: ما يُنْفِقُونَ ؟ وجَوابُهُ: يُنْفِقُونَ العَفْوَ. * * * المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا في أنَّ المُرادَ بِهَذا الإنْفاقِ هو الإنْفاقُ الواجِبُ أوِ التَّطَوُّعُ، أمّا القائِلُونَ بِأنَّهُ هو صفحة ٤٣ الإنْفاقُ الواجِبُ، فَلَهم قَوْلانِ: الأوَّلُ: قَوْلُ أبِي مُسْلِمٍ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ العَفْوُ هو الزَّكاةُ فَجاءَ ذِكْرُها هَهُنا عَلى سَبِيلِ الإجْمالِ، وأمّا تَفاصِيلُها فَمَذْكُورَةٌ في السُّنَّةِ. الثّانِي: أنَّ هَذا كانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الصَّدَقاتِ فالنّاسُ كانُوا مَأْمُورِينَ بِأنْ يَأْخُذُوا مِن مَكاسِبِهِمْ ما يَكْفِيهِمْ في عامِهِمْ، ثُمَّ يُنْفِقُوا الباقِي، ثُمَّ صارَ هَذا مَنسُوخًا بِآيَةِ الزَّكاةِ، فَعَلى هَذا التَّقْدِيرِ تَكُونُ الآيَةُ مَنسُوخَةً.