Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:198

المَسْألَةُ السّادِسَةُ: الصَّحِيحُ أنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلى أنَّ الحُصُولَ بِعَرَفَةَ واجِبٌ في الحَجِّ، وذَلِكَ أنَّ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى وُجُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرامِ عِنْدَ الإفاضَةِ مِن عَرَفاتٍ، والإفاضَةُ مِن عَرَفاتٍ مَشْرُوطَةٌ بِالحُصُولِ في عَرَفاتٍ وما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلّا بِهِ وكانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ فَهو واجِبٌ فَثَبَتَ أنَّ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى أنَّ الحُصُولَ في عَرَفاتٍ واجِبٌ في الحَجِّ، فَإذا لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ آتِيًا بِالحَجِّ المَأْمُورِ بِهِ، فَوَجَبَ أنْ لا يَخْرُجَ عَنِ العُهْدَةِ، وهَذا يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ شَرْطًا. أقْصى ما في البابِ أنَّ الحَجَّ يَحْصُلُ عِنْدَ تَرْكِ بَعْضِ المَأْمُوراتِ إلّا أنَّ الأصْلَ ما ذَكَرْناهُ، وإنَّما يَعْدِلُ عَنْهُ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ، وذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَماءِ إلى أنَّ الآيَةَ لا دَلالَةَ فِيها عَلى أنَّ الوُقُوفَ شَرْطٌ، ونُقِلَ عَنِ الحَسَنِ أنَّ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ واجِبٌ، إلّا أنَّهُ إنْ فاتَهُ ذَلِكَ قامَ الوُقُوفُ بِجَمِيعِ الحَرَمِ مَقامَهُ، وسائِرُ الفُقَهاءِ أنْكَرُوا ذَلِكَ واتَّفَقُوا عَلى أنَّ الحَجَّ لا يَحْصُلُ إلّا بِالوُقُوفِ بِعَرَفَةَ. * * *