Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:188

وأمّا الحَيَواناتُ فَتَنْقَسِمُ إلى ما يُؤْكَلُ وإلى ما لا يُؤْكَلُ، وما يَحِلُّ إنَّما يَحِلُّ إذا ذُبِحَ ذَبْحًا شَرْعِيًّا ثُمَّ إذا ذُبِحَتْ فَلا تَحِلُّ بِجَمِيعِ أجْزائِها، بَلْ يَحْرُمُ مِنها الفَرْثُ والدَّمُ، وكُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ في كُتُبِ الفِقْهِ. القِسْمُ الثّانِي: ما يَحْرُمُ لِخَلَلٍ مِن جِهَةِ إثْباتِ اليَدِ عَلَيْهِ، فَنَقُولُ: أخْذُ المالِ إمّا أنْ يَكُونَ بِاخْتِيارِ المُتَمَلِّكِ، أوْ بِغَيْرِ اخْتِيارِهِ كالإرْثِ، والَّذِي بِاخْتِيارِهِ إمّا أنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنَ غَيْرِ المالِكِ كَأخْذِ المَعادِنِ، وإمّا أنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِن مالِكٍ، وذَلِكَ إمّا أنْ يُؤْخَذَ قَهْرًا أوْ بِالتَّراضِي، والمَأْخُوذُ قَهْرًا إمّا أنْ يُؤْخَذَ لِسُقُوطِ عِصْمَةِ المِلْكِ كالغَنائِمِ، أوْ لِاسْتِحْقاقِ الأخْذِ كَزَكَواتِ المُمْتَنِعِينَ والنَّفَقاتِ الواجِبَةِ عَلَيْهِمْ، والمَأْخُوذُ تَراضِيًا إمّا أنْ يُؤْخَذَ بِعِوَضٍ كالبَيْعِ والصَّداقِ والأُجْرَةِ، وإمّا أنَّ يُؤْخَذَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كالهِبَةِ والوَصِيَّةِ فَيَحْصُلُ مِن هَذا التَّقْسِيمِ أقْسامٌ سِتَّةٌ: الأوَّلُ: ما يُؤْخَذُ مِن غَيْرِ مالِكٍ كَنَيْلِ المَعادِنِ، وإحْياءِ المَوْتِ، والِاصْطِيادِ، والِاحْتِطابِ، والِاسْتِقاءِ مِنَ الأنْهارِ، والِاحْتِشاشِ، فَهَذا حَلالٌ بِشَرْطِ أنْ لا يَكُونَ المَأْخُوذُ مُخْتَصًّا بِذِي حُرْمَةٍ مِنَ الآدَمِيِّينَ.