Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:187

* * * صفحة ٩٨ المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: يَجُوزُ الِاعْتِكافُ بِغَيْرِ صَوْمٍ والأفْضَلُ أنْ يَصُومَ مَعَهُ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ لا يَجُوزُ إلّا بِالصَّوْمِ، حُجَّةُ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَذِهِ الآيَةُ، لِأنَّهُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ عاكِفٌ واللَّهُ تَعالى مَنَعَ العاكِفَ مِن مُباشَرَةِ المَرْأةِ ولَوْ كانَ اعْتِكافُهُ باطِلًا لَما كانَ مَمْنُوعًا تَرْكُ العَمَلِ بِظاهِرِ اللَّفْظِ إذا تَرَكَ النِّيَّةَ، فَيَبْقى فِيما عَداهُ عَلى الأصْلِ، واحْتَجَّ المُزَنِيُّ بِصِحَّةِ قَوْلِ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - بِأُمُورٍ ثَلاثَةٍ: الأوَّلُ: لَوْ كانَ الِاعْتِكافُ يُوجِبُ الصَّوْمَ لَما صَحَّ في رَمَضانَ، لَأنَّ الصَّوْمَ الَّذِي هو مُوجِبُهُ إمّا صَوْمُ رَمَضانَ، وهو باطِلٌ لِأنَّهُ واجِبٌ بِسَبَبِ الشَّهْرِ لا بِسَبَبِ الِاعْتِكافِ، أوْ صَوْمٌ آخَرُ سِوى صَوْمِ رَمَضانَ، وذَلِكَ مُمْتَنِعٌ، وحَيْثُ أجْمَعُوا عَلى أنَّهُ يَصِحُّ في رَمَضانَ، عَلِمْنا أنَّ الصَّوْمَ لا يُوجِبُهُ الِاعْتِكافُ. والثّانِي: أنَّهُ لَوْ كانَ الِاعْتِكافُ لا يَجُوزُ إلّا مُقارَنًا بِالصَّوْمِ لَخَرَجَ الصّائِمُ بِاللَّيْلِ عَنِ الِاعْتِكافِ لِخُرُوجِهِ فِيهِ عَنِ الصَّوْمِ، ولَمّا كانَ الأمْرُ بِخِلافِ ذَلِكَ، عَلِمْنا أنَّ الِاعْتِكافَ يَجُوزُ مُفْرَدًا أبَدًا بِدُونِ الصَّوْمِ.