Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:184

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: الفِدْيَةُ في مَعْنى الجَزاءِ وهو عِبارَةٌ عَنِ البَدَلِ القائِمِ عَلى الشَّيْءِ، وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ أنَّهُ نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ أوْ صاعٌ مِن غَيْرِهِ، وهو مُدّانِ وعِنْدَ الشّافِعِيِّ مُدٌّ. * * * المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: احْتَجَّ الجُبّائِيُّ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ عَلى أنَّ الِاسْتِطاعَةَ قَبْلَ الفِعْلِ، فَقالَ: الضَّمِيرُ في قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ عائِدٌ إلى الصَّوْمِ فَأثْبَتَ القُدْرَةَ عَلى الصَّوْمِ حالَ عَدَمِ الصَّوْمِ؛ لِأنَّهُ أوْجَبَ عَلَيْهِ الفِدْيَةَ، وإنَّما يَجِبُ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ إذا لَمْ يَصُمْ، فَدَلَّ هَذا عَلى أنَّ القُدْرَةَ عَلى الصَّوْمِ حاصِلَةٌ قَبْلَ حُصُولِ الصَّوْمِ. فَإنْ قِيلَ: لِمَ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عائِدًا إلى الفِدْيَةِ ؟ قُلْنا لِوَجْهَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّ الفِدْيَةَ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ مِن قَبْلُ فَكَيْفَ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ إلَيْها. والثّانِي: أنَّ الضَّمِيرَ مُذَكَّرٌ والفِدْيَةَ مُؤَنَّثَةٌ، فَإنْ قِيلَ: هَذِهِ الآيَةُ مَنسُوخَةٌ فَكَيْفَ يَجُوزُ الِاسْتِدْلالُ بِها ؟ قُلْنا: كانَتْ قَبْلَ أنْ صارَتْ مَنسُوخَةً دالَّةً عَلى أنَّ القُدْرَةَ حاصِلَةٌ قَبْلَ الفِعْلِ، والحَقائِقُ لا تَتَغَيَّرُ. أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهو خَيْرٌ لَهُ﴾ فَفِيهِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ: أحَدُها: أنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا أوْ أكْثَرَ. والثّانِي: أنْ يُطْعِمَ المِسْكِينَ الواحِدَ أكْثَرَ مِنَ القَدْرِ الواجِبِ.