Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:180

أحَدُها: أنَّها صارَتْ مَنسُوخَةً بِإعْطاءِ اللَّهِ تَعالى أهْلَ المَوارِيثِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَقَطْ. وهَذا بَعِيدٌ؛ لِأنَّهُ لا يَمْتَنِعُ مَعَ قَدْرٍ مِنَ الحَقِّ بِالمِيراثِ وُجُوبُ قَدْرٍ آخَرَ بِالوَصِيَّةِ، وأكْثَرُ ما يُوجِبُهُ ذَلِكَ التَّخْصِيصُ لا النَّسْخُ بِأنْ يَقُولَ قائِلٌ: إنَّهُ لا بُدَّ وأنْ تَكُونَ مَنسُوخَةً صفحة ٥٤ فِيمَن لَمْ يَخْلُفْ إلّا الوالِدَيْنِ مِن حَيْثُ يَصِيرُ كُلُّ المالُ حَقًّا لَهُما بِسَبَبِ الإرْثِ فَلا يَبْقى لِلْوَصِيَّةِ شَيْءٌ إلّا أنَّ هَذا تَخْصِيصٌ لا نَسْخٌ. وثانِيها: أنَّها صارَتْ مَنسُوخَةً بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«ألا لا وصِيَّةَ لِوارِثٍ» “ وهَذا أقْرَبُ، إلّا أنَّ الإشْكالَ فِيهِ أنَّ هَذا خَبَرٌ واحِدٌ فَلا يَجُوزُ نَسْخُ القُرْآنِ بِهِ، وأُجِيبَ عَنْ هَذا السُّؤالِ بِأنَّ هَذا الخَبَرَ وإنْ كانَ خَبَرَ واحِدٍ إلّا أنَّ الأئِمَّةَ تَلَقَّتْهُ بِالقَبُولِ فالتَحَقَ بِالمُتَواتِرِ. ولِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: يُدَّعى أنَّ الأئِمَّةَ تَلَقَّتْهُ بِالقَبُولِ عَلى وجْهِ الظَّنِّ أوْ عَلى وجْهِ القَطْعِ، والأوَّلُ مُسَلَّمٌ إلّا أنَّ ذَلِكَ يَكُونُ إجْماعًا مِنهم عَلى أنَّهُ خَبَرُ واحِدٍ، فَلا يَجُوزُ نَسْخُ القُرْآنِ بِهِ، والثّانِي مَمْنُوعٌ؛ لِأنَّهم لَوْ قَطَعُوا بِصِحَّتِهِ مَعَ أنَّهُ مِن بابِ الآحادِ لَكانُوا قَدْ أجْمَعُوا عَلى الخَطَأِ وأنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ.