Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:163

ثُبُوتِيًّا، وإنْ كانَ الثّانِي لَمْ يَلْزَمْ مِنِ انْتِفاءِ الجَهْلِ والعَجْزِ بِهَذا المَعْنى تَحَقُّقُ العِلْمِ والقُدْرَةِ، فَإنَّ الجَمادَ قَدِ انْتَفى عَنْهُ الجَهْلُ والعَجْزُ بِهَذا المَعْنى مَعَ أنَّهُ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِالعِلْمِ والقُدْرَةِ، فَثَبَتَ أنَّ صِفاتِ اللَّهِ تَعالى أُمُورٌ زائِدَةٌ عَلى ذاتِهِ قائِمَةٌ بِذاتِهِ، والإلَهُ عِبارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الذّاتِ والصِّفاتِ، فَقَدْ عادَ القَوْلُ إلى أنَّ حَقِيقَةَ الإلَهِ تَعالى مُرَكَّبَةٌ مِن أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، فَكَيْفَ القَوْلُ فِيهِ ؟ وإشْكالٌ آخَرُ: وهو أنّا قَدْ دَلَّلْنا عَلى أنَّ الوَحْدَةَ صِفَةٌ زائِدَةٌ عَلى الذّاتِ قائِمَةٌ بِالذّاتِ، فَإذا كانَتْ حَقِيقَةُ الحَقِّ واحِدَةً، فَهُناكَ أُمُورٌ ثَلاثَةٌ: تِلْكَ الحَقِيقَةُ، وتِلْكَ الواحِدِيَّةُ، ومَوْصُوفِيَّةُ تِلْكَ الحَقِيقَةِ بِتِلْكَ الواحِدِيَّةِ، فَذَلِكَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ، فَأيْنَ التَّوْحِيدُ ؟