Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:127-129

وثالِثُها: أنَّ صِفاتِ الفِعْلِ أُمُورٌ نِسْبِيَّةٌ يُعْتَبَرُ في تَحَقُّقِها صُدُورُ الآثارِ عَنِ الفاعِلِ، وصِفاتِ الذّاتِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، واحْتَجَّ النَّظّامُ عَلى أنَّهُ تَعالى غَيْرُ قادِرٍ عَلى القَبِيحِ بِأنْ قالَ: الإلَهُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ حَكِيمًا لِذاتِهِ، وإذا كانَ حَكِيمًا لِذاتِهِ لَمْ يَكُنِ القَبِيحُ مَقْدُورًا، والحِكْمَةُ لِذاتِها تُنافِي فِعْلَ القَبِيحِ، فالإلَهُ يَسْتَحِيلُ مِنهُ فِعْلُ القَبِيحِ، وما كانَ مُحالًا لَمْ يَكُنْ مَقْدُورًا، إنَّما قُلْنا: الإلَهُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ حَكِيمًا لِأنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ لَجازَ تَبَدُّلُهُ بِنَقِيضِهِ، فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أنْ يَكُونَ الإلَهُ إلَهًا مَعَ عَدَمِ الحِكْمَةِ وذَلِكَ بِالِاتِّفاقِ مُحالٌ، وأمّا أنَّ الحِكْمَةَ تُنافِي فِعْلَ السَّفَهِ فَذَلِكَ أيْضًا مَعْلُومٌ بِالبَدِيهَةِ، وأمّا أنَّ مُسْتَلْزِمَ المُنافِي مُنافٍ فَمَعْلُومٌ بِالبَدِيهَةِ، فَإذَنِ الإلَهِيَّةُ لا يُمْكِنُ تَقْرِيرُها مَعَ فِعْلِ السَّفَهِ، وأمّا أنَّ المُحالَ غَيْرُ مَقْدُورٍ فَبَيِّنٌ، فَثَبَتَ أنَّ الإلَهَ لا يَقْدِرُ عَلى فِعْلِ القَبِيحِ. والجَوابُ عَنْهُ: أمّا عَلى مَذْهَبِنا فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الأفْعالِ سَفَهًا مِنهُ فَزالَ السُّؤالُ واللَّهُ أعْلَمُ.