Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:81

أوَّلُها: أنّا لا نُسَلِّمُ أنَّ صِيغَةَ ”مَن“ في مَعْرِضِ الشَّرْطِ لِلْعُمُومِ، ولا نُسَلِّمُ أنَّ صِيغَةَ الجَمْعِ إذا كانَتْ مُعَرَّفَةً بِاللّامِ لِلْعُمُومِ والَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أُمُورٌ: صفحة ١٤٠ الأوَّلُ: أنَّهُ يَصِحُّ إدْخالُ لَفْظَتَيِ الكُلِّ والبَعْضِ عَلى هاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ، كُلُّ مَن دَخَلَ دارِي أكْرَمْتُهُ وبَعْضُ مَن دَخَلَ دارِي أكْرَمْتُهُ، ويُقالُ أيْضًا: كُلُّ النّاسِ كَذا، وبَعْضُ النّاسِ كَذا، ولَوْ كانَتْ لَفْظَةُ ”مَن“ لِلشَّرْطِ تُفِيدُ الِاسْتِغْراقَ لَكانَ إدْخالُ لَفْظِ الكُلِّ عَلَيْهِ تَكْرِيرًا وإدْخالُ لَفْظِ البَعْضِ عَلَيْهِ نَقْضًا، وكَذَلِكَ في لَفْظِ الجَمْعِ المُعَرَّفِ، فَثَبَتَ أنَّ هَذِهِ الصِّيَغَ لا تُفِيدُ العُمُومَ. الثّانِي: وهو أنَّ هَذِهِ الصِّيَغَ جاءَتْ في كِتابِ اللَّهِ، والمُرادُ مِنها تارَةً الِاسْتِغْراقُ وأُخْرى البَعْضُ، فَإنَّ أكْثَرَ عُمُوماتِ القُرْآنِ مَخْصُوصَةٌ، والمَجازُ والِاشْتِراكُ خِلافُ الأصْلِ ولا بُدَّ مِن جَعْلِهِ حَقِيقَةً في القَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَ العُمُومِ والخُصُوصِ وذَلِكَ هو أنْ يُحْمَلَ عَلى إفادَةِ الأكْثَرِ مِن غَيْرِ بَيانٍ أنَّهُ يُفِيدُ الِاسْتِغْراقَ أوْ لا يُفِيدُ.