Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:67-68

واعْلَمْ أنّا إذا فَرَّعْنا عَلى القَوْلِ بِأنَّ المَأْمُورَ بِهِ بَقَرَةٌ أيُّ بَقَرَةٍ كانَتْ، فَلا بُدَّ وأنْ نَقُولَ: التَّكالِيفُ مُغايِرَةٌ فَكُلِّفُوا في الأوَّلِ أيَّ بَقَرَةٍ كانَتْ، وثانِيًا: أنْ تَكُونَ لا فارِضًا ولا بِكْرًا بَلْ عَوانًا، فَلَمّا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ كُلِّفُوا أنْ تَكُونَ صَفْراءَ، فَلَمّا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ كُلِّفُوا أنْ تَكُونَ مَعَ ذَلِكَ لا ذَلُولًا تُثِيرُ الأرْضَ ولا تَسْقِي الحَرْثَ. ثُمَّ اخْتَلَفَ القائِلُونَ بِهَذا المَذْهَبِ، مِنهم مَن قالَ في التَّكْلِيفِ الواقِعِ أخِيرًا يَجِبُ أنْ يَكُونَ مُسْتَوْفِيًا لِكُلِّ صِفَةٍ تَقَدَّمَتْ حَتّى تَكُونَ البَقَرَةُ مَعَ الصِّفَةِ الأخِيرَةِ لا فارِضٌ ولا بِكْرٌ وصَفْراءُ فاقِعٌ، ومِنهم مَن يَقُولُ: إنَّما يَجِبُ كَوْنُها بِالصِّفَةِ الأخِيرَةِ فَقَطْ، وهَذا أشْبَهُ بِظاهِرِ الكَلامِ إذا كانَ تَكْلِيفًا بَعْدَ تَكْلِيفٍ، وإنْ كانَ الأوَّلُ أشْبَهَ بِالرِّواياتِ وبِطَرِيقَةِ التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ تَرَدُّدِ الِامْتِثالِ، وإذا ثَبَتَ أنَّ البَيانَ لا يَتَأخَّرُ فَلا بُدَّ مِن كَوْنِهِ تَكْلِيفًا بَعْدَ تَكْلِيفٍ، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّ الأسْهَلَ قَدْ يُنْسَخُ بِالأشَقِّ ويَدُلُّ عَلى جَوازِ النَّسْخِ قَبْلَ الفِعْلِ ولَكِنَّهُ لا يَدُلُّ عَلى جَوازِ النَّسْخِ قَبْلَ وقْتِ الفِعْلِ، ويَدُلُّ عَلى وُقُوعِ النَّسْخِ في شَرْعِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ، ولَهُ أيْضًا تَعَلُّقٌ بِمَسْألَةِ أنَّ الزِّيادَةَ عَلى النَّسْخِ هَلْ هو نَسْخٌ أمْ لا، ويَدُلُّ عَلى حُسْنِ وُقُوعِ التَّكْلِيفِ ثانِيًا لِمَن عَصى ولَمْ يَفْعَلْ ما كُلِّفَ أوَّلًا.