Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:48

الثّانِي: قالَ أبُو الحُسَيْنِ: سُؤالُ المَنافِعِ لِلْغَيْرِ إنَّما يَكُونُ شَفاعَةً إذا كانَ فِعْلُ تِلْكَ المَنافِعِ لِأجْلِ سُؤالِهِ ولَوْلاهُ لَمْ تُفْعَلْ أوْ كانَ لِسُؤالِهِ تَأْثِيرٌ في فِعْلِها، فَأمّا إذا كانَتْ تُفْعَلُ سَواءٌ سَألَها أوْ لَمْ يَسْألْها، وكانَ غَرَضُ السّائِلِ التَّقَرُّبَ بِذَلِكَ إلى المَسْئُولِ، وإنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ المَسْئُولُ لَهُ بِذَلِكَ السُّؤالِ مَنفَعَةً زائِدَةً فَإنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ شَفاعَةً لَهُ، ألا تَرى أنَّ السُّلْطانَ إذا عَزَمَ عَلى أنْ يَعْقِدَ لِابْنِهِ وِلايَةً فَحَثَّهُ بَعْضُ أوْلِيائِهِ عَلى ذَلِكَ وكانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لا مَحالَةَ، سَواءٌ حَثَّهُ عَلَيْهِ أوْ لَمْ يَحُثَّهُ، وقَصَدَ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ إلى السُّلْطانِ لِيَحْصُلَ لَهُ بِذَلِكَ مَنزِلَةٌ عِنْدَهُ فَإنَّهُ لا يُقالُ: إنَّهُ يَشْفَعُ لِابْنِ السُّلْطانِ، وهَذِهِ حالَتُنا في حَقِّ الرَّسُولِ ﷺ فِيما نَسْألُهُ لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعالى، فَلَمْ يَصِحَّ أنْ نَكُونَ شافِعِينَ. والجَوابُ عَلى الأوَّلِ، لا نُسَلِّمُ أنَّ الرُّتْبَةَ مُعْتَبَرَةٌ في الشَّفاعَةِ. والدَّلِيلُ عَلَيْهِ أنَّ الشَّفِيعَ إنَّما سُمِّيَ شَفِيعًا مَأْخُوذًا مِنَ الشَّفْعِ، وهَذا المَعْنى لا تُعْتَبَرُ فِيهِ الرُّتْبَةُ، فَسَقَطَ قَوْلُهم، وبِهَذا الوَجْهِ يَسْقُطُ السُّؤالُ الثّانِي، صفحة ٥٩