Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:30

وثالِثُها: أنَّهم لَوْ لَمْ يَكُونُوا قادِرِينَ عَلى تَرْكِ الخَيْراتِ لَما كانُوا مَمْدُوحِينَ بِفِعْلِها، لِأنَّ المَلْجَأ إلى الشَّيْءِ، ومَن لا يَقْدِرُ عَلى تَرْكِ الشَّيْءِ لا يَكُونُ مَمْدُوحًا بِفِعْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، ولَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذا بَعْضُ المُعْتَزِلَةِ فَقُلْتُ لَهُ: ألَيْسَ أنَّ الثَّوابَ والعِوَضَ واجِبانِ عَلى اللَّهِ تَعالى ؟ ومَعْنى كَوْنِهِ واجِبًا عَلَيْهِ أنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ لَلَزِمَ مِن تَرْكِهِ إمّا الجَهْلُ وإمّا الحاجَةُ، وهُما مُحالانِ، والمُفْضِي إلى المُحالِ مُحالٌ، فَيَكُونُ ذَلِكَ التَّرْكُ مُحالًا مِنَ اللَّهِ تَعالى، وإذا كانَ التَّرْكُ مُحالًا كانَ الفِعْلُ واجِبًا، فَيَكُونُ اللَّهُ تَعالى فاعِلًا لِلثَّوابِ، والعِوَضُ واجِبٌ وتَرْكُهُ مُحالٌ مَعَ أنَّهُ تَعالى مَمْدُوحٌ عَلى فِعْلِ ذَلِكَ، فَثَبَتَ أنَّ امْتِناعَ التَّرْكِ لا يَقْدَحُ في صفحة ١٥٨ حُصُولِ المَدْحِ فانْقَطَعَ، وما قَدَرَ عَلى الجَوابِ. * * *